ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، وعدداً من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.
وأوضحت الهيئة في منشور على قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا، ويؤسس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.
وأكدت الهيئة أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والسلطة التشريعية، ومؤسسات الدولة، وذوي الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وتواصل سوريا، منذ الثامن من كانون الأول 2024، تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.
