دمشق – حرية برس:
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية” يوم الأربعاء تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بالدستور.
ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني “تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.
وأضاف عبد الغني قائلا إن الإدارة فوضت الشرع “تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”. كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد.
وشملت قرارات إدارة العمليات العسكرية حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، إضافة إلى “جميع الفصائل المسلحة” المشاركة في الهجوم الذي أدى إلى الإطاحة به في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن عبد الغني قوله “نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية”، و”حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد… وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.
وأضاف “تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة”.
ولم تُحدد المرحلة الانتقالية التي يقودها الشرع، الذي قال في تصريحات سابقة إن سوريا بحاجة الى مرحلة تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات حتى يتم كتابة دستور وإجراء تغييرات جذرية في سوريا.
وقبل الإعلان عن تعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية أكد الشرع على أن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام، وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
