خاص – تلفزيون سوريا:
في النصف الثاني من عام 2020، كانت حركة “أحرار الشام” بقيادة “جابر علي باشا” على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي للاندماج مع “الجبهة الشامية” في الجيش الوطني السوري، لكنّ الانقلاب الداخلي في الحركة برعاية “حسن صوفان” غيّر مجرى الأمور، وكان بداية تحولات جذرية في مسار الحركة وعلاقتها مع بقية المكونات في المعارضة السورية.
كان آخر فصول التحوّلات داخل أحرار الشام واضحا خلال المواجهات الأخيرة مع الفيلق الثالث بالجيش الوطني شمالي حلب قبل أسابيع، إذ استعانت بـ “هيئة تحرير الشام” وضربت بفتاوى وقرارات المجلس الإسلامي السوري عرض الحائط، ورفضت الانصياع للجان الصلحية، الأمر الذي دفع قادة الحركة القدامى لإدانة هذا التوجه من القيادة الحالية ممثلة بـ “عامر الشيخ”.
ومنذ أن أُسست حركة أحرار الشام كانت ترجع في قراراتها المصيرية إلى “مجلس الشورى”، لكن “عملية الانقلاب” عام 2020 كسرت هذه القاعدة الثابتة، بعد أن تمّ حلّ المجلس واستبعاد أعضائه وتهميشهم، ليصبح القرار مرتبطاً بأشخاص محددين في قيادة الحركة، ويتحقق بذلك أحد أبرز الأهداف المرسومة للانقلاب.
مصادر متطابقة وشخصيات مطلعة على واقع أحرار الشام قبل وبعد “الانقلاب”، كشفت لموقع تلفزيون سوريا عن أسباب التحول الكبير في مسار وخطاب الحركة، وتقربها من “هيئة تحرير الشام” التي كانت في السابق العدو اللدود للحركة، وأسهمت في تفكيكها إلى حد كبير وسلبها معاقلها الرئيسية في باب الهوى وسهل الغاب وجبل الزاوية.
صعود “حسن صوفان”
عانت حركة أحرار الشام من حالة ضعف نتيجة الهجمات عليها من هيئة تحرير الشام في عامي 2016 و2017، وكانت تبحث عن قيادي يمتلك كاريزما وشخصية قوية لتسلم زمام الأمور وقيادة الحركة وإنعاشها مجدداً.
ارتأت قيادة أحرار الشام أن “حسن صوفان” أهلٌ لهذه المهمة، وهو ما حدث بالفعل، حيث تسلم قيادة الحركة خلفاً لـ “علي العمر” عام 2017، بعد أشهر قليلة فقط من إفراج نظام الأسد عن صوفان من سجن صيدنايا، مقابل إفراج الحركة عن الملازم أول رامي حميدوش المنحدر من القرداحة، برفقة 13 عنصراً من النظام.
وبعد تسلّم صوفان قيادة الحركة بأشهر، عادت المعارك الداخلية مع هيئة تحرير الشام إلى الواجهة مجدداً، ودأب صوفان على توجيه خطابات حماسية يهاجم من خلالها أبو محمد الجولاني، ويعد فيها بـ “كسر قرنه ورد بغيه”، ليحوز بذلك ثقة معظم مقاتلي الحركة.
وفي شهر آب من عام 2018 قرر مجلس الشورى في أحرار الشام، عزل حسن صوفان، وتعيين جابر علي باشا بدلاً عنه، في حين قال صوفان في بيان: “لأسباب خاصة أعلن استقالتي من مجلس قيادة الجبهة الوطنية وحركة أحرار الشام الإسلامية مع بقائي جندياً مع جميع جنود الثورة المباركة في معركتها الشرسة ضد النظام الكيماوي والاحتلالين الروسي والإيراني دون انتماء لأي فصيل أو جماعة”.
مرحلة الانقلاب على “جابر علي باشا”
برز اسم حركة أحرار الشام خلال فترة قيادة “جابر علي باشا” لها، بسبب الأداء العسكري الذي وصف بـ “المميز” من قبل القوات الخاصة التابعة للحركة، خلال صد القوات الروسية في حملتها الأخيرة على شمال غربي سوريا عام 2019.
خلال هذه الفترة غاب “حسن صوفان” عن المشهد تماماً، إلى أن عاد اسمه للواجهة في النصف الثاني من عام 2020، إبان “عملية انقلاب” قادها أشخاص في الجناح العسكري للحركة على “جابر”، ومطالبتهم بعودة “صوفان” للقيادة.
وقاد عملية الانقلاب النقيب “عناد الدرويش” الملقب بـ “أبي المنذر” -قائد الجناح العسكري- بالتنسيق المباشر مع “صوفان”، بعد أن صدرت عدة قرارات من قيادة الحركة بعزل شخصيات قيادية، مثل “أبو فارس درعا”.
وبشكل صريح، طالب الجناح العسكري “المتمرد”، بتعيين حسن صوفان قائداً للحركة، ليعلن الأخير قبول تفويض الجناح، قائلاً: “إن المحاولات العديدة للصلح التي تخللها العديد من التنازلات حرصاً على لم شمل الحركة قد باءت بالفشل”، مضيفاً أن “حالة الشلل والفشل التي عاشتها الحركة خلال الفترة الأخيرة يجب أن تنتهي، وأن تأخذ الحركة دورها على كل الأصعدة خصوصاً على الصعيد العسكري، في ظل وجود استحقاقات مهمة وحاسمة تمس المنطقة المحررة”.
في هذه الفترة اعتبر “جابر علي باشا” وتياره أنهم القيادة الشرعية للحركة، وأن التيار الآخر الذي يقوده “أبو المنذر” وصوفان، “متمردون وانقلابيون.”
وحينذاك، طلب مندوب من “هيئة تحرير الشام” من مقاتلين تابعين لـ “الحركة” موجودين في منطقة دير سنبل بجبل الزاوية مبايعة “المتمردين” (حسن صوفان والنقيب أبي المنذر) أو الانسحاب من مواقعهم العسكرية في المنطقة، كما حاصرت الهيئة غرفة عمليات للحركة في إحسم جنوبي إدلب، مهددة باقتحامها في حال لم يبايع المقاتلون المتمركزون فيها “صوفان”.
مرحلة عامر الشيخ
توصل طرفا الخلاف في أحرار الشام لاتفاق، عُيّن بموجبه “عامر الشيخ” قائداً للحركة، في شهر كانون الثاني 2021، ومن بنود الاتفاق تشكيل مجلس قيادة، يُستبعد منه مختلف الأشخاص من الطرفين (جابر علي باشا وفريقه – حسن صوفان وفريقه).
وشكّل الشيخ مجلس القيادة، في شهر نيسان من ذلك العام، وضم حينذاك 12 قيادياً، لكن ما أثار غضب شريحة واسعة من عناصر الحركة، وجود كل من القائد السابق للجناح العسكري أبو المنذر، والرائد حسين العبيد (أبو صهيب كفرزيتا)، الذي يشغل حالياً منصب القائد العسكري في الحركة، وذلك بسبب قربهما من حسن صوفان.
ودفع ذلك إلى إعادة هيكلة المجلس، لتنصّ التشكيلة الجديدة على تقليص عدد أعضاء مجلس القيادة إلى 7 فقط، وهم أحمد الدالاتي (أبو محمد الشامي)، الرائد حسين العبيد (أبو صهيب)، باسل إبراهيم (أبو عبد الرحمن الغاب)، علاء جودي (أبو عمر التوبة)، أحمد جنيد (أبو بكر إدلب)، أبو سلمان الحموي، أبو عمر الساحل.
ولم يفلح القرار بإنهاء الانقسام، إذ قرر المئات من العناصر الانفصال عن الحركة، والانضمام لفصيل “الجبهة الشامية”، العاملة ضمن الجيش الوطني، وكان من ضمن المنشقين عن الحركة، لواء العباس بقيادة المهندس علاء فحام، الملقب بـ أبي العز أريحا، ولواء بدر، ولواء ابن تيمية، إضافة للعديد من القياديين الذين خرجوا بشكل منفرد، مثل القيادي حسام سلامة، فضلاً عن “كتلة حمص”، والتي تمثل ثلث القوة الضاربة لأحرار الشام تحت قيادة أبي فيصل الأنصاري قائد قوات المغاوير سابقاً.
من المحرك الرئيسي للانقلاب؟
علم موقع تلفزيون سوريا، من عدة مصادر متطابقة داخل أحرار الشام، أن حسن صوفان طلب خلال قيادته للحركة حلّ مجلس الشورى بشكل كامل، ليكون هو الوحيد المتحكم بالقرار، الأمر الذي تم رفضه لاحقاً.
وخلال فترة قيادة “جابر” للحركة، سعت هيئة تحرير الشام إلى كسب أحرار الشام، عبر مدها بالمال تارة، أو عبر إعادة بعض الأسلحة الثقيلة لها تارة أخرى، لكن هذه الخطوات لم تحقق للهيئة مرادها، لكون الحركة اعتبرت ما تقدمه الهيئة واجبا عليها ليتسنى صد الهجمات الروسية حينذاك.
ورأت الحركة أن مشروع المجلس العسكري الذي عملت عليه الهيئة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى ابتلاع أحرار الشام، ومختلف فصائل الجبهة الوطنية للتحرير لاحقاً، لذلك بدأ العمل على دمج الحركة مع الجبهة الشامية في الجيش الوطني بشكل كامل.
وقبل بدء الانقلاب الأخير بنحو شهر، كانت أحرار الشام منخرطة بمفاوضات مع الجبهة الشامية للاندماج، ووصلت الأمور إلى مراحل متقدمة مثل تعيين القائد العام وأعضاء مجلس الشورى.
عندما كانت “الأحرار” و”الشامية” على وشك الاندماج، بدأ حسن صوفان بالتحرك والتخطيط للانقلاب
وعندما كانت “الأحرار” و”الشامية” على وشك الاندماج، بدأ حسن صوفان بالتحرك والتخطيط للانقلاب، بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، التي تعتبر اندماج الطرفين خطراً مباشراً عليها.
وتؤكد المصادر أن حسن صوفان هو المحرك الأساسي للانقلاب، إلى جانب أبو المنذر، بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، مضيفة أن النقيب أبو المنذر كان مندوب الحركة في المجلس العسكري الثلاثي لإدلب، وتبين لاحقاً أنه كان يعمل داخل المجلس خلافاً لرؤية قيادته، التي نبهته إلى ضرورة ألا يشكل هذا الجسم خطراً على الحركة لكون الدعم المالي يأتي بشكل مباشر للفصائل عن طريق تركيا، إلا أن النقيب كان يطالب الجانب التركي بالتنسيق مع الهيئة بتحويل الكتلة المالية إلى المجلس مباشرة، مما يتيح للهيئة التحكم بها بالكامل.
أما رواية تيار صوفان فترتكز على “فشل” قيادة جابر علي باشا وتعييناته “الخاطئة”.
صوفان ينجز المهمة
تقول المصادر التي تحدثت لموقع تلفزيون سوريا، إن أحرار الشام بقيادة “جابر علي باشا” كانت ترفض إفساح المجال لـ”صوفان”، لكنها اضطرت إلى القبول بتعيين عامر الشيخ قائداً جديداً بسبب انقطاع الكتل المالية لمدة ثلاثة أشهر، وتراكم الديون، مع “حسن الظن” بعامر الشيخ – الذي كان يظهر دعمه لجابر- بأن يحقق توازناً بين القيادة القديمة، وصوفان، لكنه انحاز إلى الأخير من خلال التعيينات.
ويقضي الاتفاق بإبعاد القادة من الطرفين عن المشهد، وبحسب المصادر، تم إبعاد 7 أشخاص من القيادة القديمة، وهم: جابر علي باشا، وأبو العز أريحا، وعلي العمر، ومهند المصري، وأبو حمزة إيمان، وأبو موسى كناكر، ومحمود الجرم.
وخلافاً للاتفاق بقي صوفان هو المتحكم بالمشهد من الخلف، علماً أن صوفان نفسه هو من رشّح “الشيخ” للقيادة بسبب تأثيره المباشر عليه، وعلاقتهما السابقة في صيدنايا.
وقال أحد المصادر: “صوفان حقق ما يريده بأن يكون قرار القيادة فردياً، وحل مجلس الشورى، ليصبح المتحكم بالحركة الآن الجولاني بشكل مباشر، ثم صوفان الذي ينسق مع الهيئة ويرسم أدواراً محددة لبعض القادة الحاليين في الحركة”.
وأضاف: “كافة القادة الذي قادوا الانقلاب يتصدرون المشهد اليوم، حيث يوجد في الحركة ثلاثة ألوية، وهي لواء حلب (قائده أبو صهيب)، ولواء الجبل (قائده أبو عمر توبة، وقائده العسكري أبو محمود خطاب)، ولواء الساحل (قائده أبو فارس درعا)، في حين ما يعرف بـ مجلس القيادة، عبارة عن مجلس صوري فقط”
قبضة حديدية
يقود أحرار الشام في الوقت الحالي “عامر الشيخ”، وينوب عنه “أحمد الدالاتي” المعروف بـ “أبو محمد الشامي”، في حين تقول المصادر، إن الشامي يسعى للتحكم بمختلف المفاصل في الحركة، سواء العسكرية أو السياسية والإعلامية.
المصادر أخبرت موقع تلفزيون سوريا، أن القيادة الحالية لأحرار الشام، فرضت منذ توليها زمام الأمور قيوداً على إظهار الجوانب السلبية في المجموعات الداخلية للحركة، ومن ينتقد بحدة، فعلى سبيل المثال في تطبيق واتساب يمكن أن تُحذف رسائله ويزال من المجموعة التي انتقد القيادة فيها.
وسعت القيادة لوضع يدها على أرشيف الحركة، الإعلامي و السياسي، وعلى إثر ذلك، صدر قرار في نيسان الماضي بإعفاء أحد القادة المعروفين بأحرار الشام من مهمة العلاقات العامة للمكتب السياسي، بسبب رفضه تسليم أرشيف المكتب.
الخلاف مع الفيلق الثالث يفجّر الموقف
الخلاف الأخير بين الفيلق الثالث (الجبهة الشامية أبرز مكوناته)، وأحرار الشام مدعومة بهيئة تحرير الشام، بسبب انشقاق “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، فجّر الموقف، وأظهر حجم الهوة بين القادة الحاليين للحركة، والقادة القدامى.
وبناء على المعلومات التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، حول اندماج كاد أن يحصل بين الأحرار بقيادة جابر علي باشا، والجبهة الشامية عام 2020، يمكن القول إن الخلاف بين “صوفان” وحلفه الذي ينسق مع الهيئة، والجبهة الشامية لا يقتصر على الأحداث الأخيرة.
ويمكن القول إن “صوفان” حاول استغلال انشقاق “أحرار الشام – القطاع الشرقي” عن الجبهة الشامية لتصفية الحسابات القديمة، خاصة أن “الشامية” استقبلت عدة ألوية انشقت عن الحركة إثر عملية الانقلاب التي قادها “صوفان”.
ولم تخف قيادة أحرار الشام محاولتها الثأر من “الشامية” بسبب استقبالها منشقين عن الحركة، حيث قالت في بيان لها إن “المواقف المخزية تكررت من الشامية في أسوأ ظروف الحركة بعد خروجها من الإشكال الماضي، حيث قامت بشكل مقصود وممنهج بشق مجاميع من الحركة واستغلال ظرف الحركة لتحقيق مصالح ضيقة لا تعدو أرنبة أنوفهم، رغم الاتفاق الرسمي الذي تم مع قيادتها ممثلة بقائدها العام وقائدها العسكري بعدم استقبال أي أحد إلا باتفاق مع قيادة الحركة وبراءة ذمة”.
وكشفت هذه المشكلة عن حجم التنسيق والتعاون بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، وتأثير الأخيرة على الحركة لرفض قرار اللجنة الوطنية للإصلاح التي يرعاها المجلس الإسلامي السوري، وقد أصدر عدد من قادة الحركة السابقين بياناً، حذّروا فيه من عدم تطبيق القرارات الشرعية، وفسح المجال للهيئة للتدخل بحجة “نصرة المظلوم”.
وقال قائد أحرار الشام السابق، علي العمر، في تغريدات على تويتر، إن “هناك من وجد ضالته في استغلال أخطاء الفيلق الثالث، وأحرار الشام – القطاع الشرقي، لتمرير مشاريعه المشبوهة، من خلال اللعب على وتر استغلال أخطاء الفيلق الثالث لصنع حالة “مظلومية” عند شباب الفرقة 32، والعمل على تضخيم نزعة الانشقاق عندهم، وهو في حقيقة أمره لا يبتغي نصرتهم وإنما يبحث عن ذريعة لتدخله”.
وشدد على أن تدخل هيئة تحرير الشام (وهو ما يحصل تحت مسمى الحركة) “مفسدة عظيمة لا تخفى على من يملك أدنى درجات الإنصاف والبصيرة، ولقد أثبتت الأيام أنهم لا يتحركون مثل هذه التحركات إلا لمآرب سلطوية، أو لتحقيق مآرب دولية، غير عابئين بدماء المجاهدين المسلمين البتة”، بحسب قوله.
وبناء على المعطيات والمعلومات السابقة، يمكن القول إن حركة أحرار الشام غيّرت مسارها بشكل جذري، إذ أصبح التنسيق مع هيئة تحرير الشام أولوية بالنسبة لها، وقد أثبتت الخلافات الأخيرة مع الفيلق الثالث أن الحركة لم تعد تهتم لطريق العودة، إذ أكدت مصادر قيادية سابقة، أن أحرار الشام ليست تابعة للهيئة، بل أصبحت جزءاً منها، وبات مصيرها مرتبطاً بها من ناحية الدعم المالي والقرار.
وهكذا كان الاندماج المحتمل شبه الكامل منتصف 2020 بين الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام بقيادة جابر علي باشا حينذاك، الشرارة التي استفزت هيئة تحرير الشام خشية أن يتشكل في المنطقة كيان فصائلي منافس لمشروع أبو محمد الجولاني، لكون الفصيلين الذين كانا مقبلين على الاندماج هما الأكثر قدماً وخبرة وانتشاراً وعدة وعدداً في الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير.
عذراً التعليقات مغلقة