احتشد آلاف الجزائريين، اليوم، في ساحة البريد المركزي في الجزائر العاصمة، للجمعة السادسة على التوالي، للمشاركة في الحراك المطالب بالتغيير السياسي والرافض بقاء “بوتفليقة” ومن حوله في سدة الحكم.
ونزل أمس الخميس، مئات المحتجين مرة أخرى إلى شوارع العاصمة الجزائرية، للمطالبة باستقالة “بوتفليقة”، ولم تقتصر انتقاداتهم على “بوتفليقة” فحسب، وإنما طالت النظام السياسي وضباط الجيش ورجال الأعمال.
وبات بعض المتظاهرين ليلتهم في الساحة، في انتظار مظاهرات الجمعة، التي اتخذت طابعاً خاصاً بعد تصريحات الفريق “أحمد قايد صالح”؛ حيث طالب بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقد حظيت هذه الدعوة بدعم حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم و”اتحاد العمال الرئيسي”، و”تجمع أمل الجزائر”، أحد الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الرئاسي.
وجاء في بيان أصدره تجمع “أمل الجزائر”، أن تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل، شرط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها.
ولم يعقد المجلس الدستوري أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس، وفقاً لما قالته الإذاعة الجزائرية.
من الجدير بالذكر، أن أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل “بوتفليقة”، يتعين أن يُقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين، غير أن المجلس لم يجتمع حتى الآن للإقرار في هذا الشأن، وفقاً للإذاعة الجزائرية.
وبموجب المادة 102 من الدستور المعدل لعام 2016، يصبح رئيس مجلس الأمة، “عبد القادر بن صالح”، رئيساً مؤقتاً للبلاد مدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل “بوتفليقة”.
و قد لاقى اقتراح تطبيق المادة المذكورة رفضاً من وجوه عدّة بارزة في الحراك الشعبي، مثل المحامي “مصطفى بوشاشي”، وكذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تتعلق المادة بحالات الوفاة والمرض الخطير والاستقالة.
وأوضحت رابطة حقوق الانسان أن “الآجال جد قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، منددة بـ”حيلة أخرى” من السلطة “للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب”.
عذراً التعليقات مغلقة