محمود أبو المجد- حرية برس:
تبلغت البلديات في ريف حمص الشمالي بقرارات جديدة تتعلق بالعقارات، تقضي بزيادة الرسوم المترتبة على الأملاك الأميرية التي يحوزها مدنيون منذ عشرات السنين.
وقال “نواف أبو خالد”، محام من ريف حمص الشمالي، في تصريح لحرية برس، إن رؤوساء البلديات بُلِّغوا بتعديل بعض البنود فيما يتعلق بالعقارات، وأوضح “أبو خالد” أن الرسوم كانت تصل سابقاً إلى 170 ليرة سورية للمتر الواحد، وتسدد على دفعات، لكن وفقاً للقرار الجديد، يتوجب على صاحب الأرض دفع مبلغ 700 ل.س للمتر الواحد، مع بداية شهر نيسان من هذا العام.
و أشار إلى أن القرار الجديد يفرض على من سدد دفعات سابقة بالسعر القديم ولم يستوف الدفعات قبل نهاية نيسان أن يخضع للتسعيرة الجديدة من دون احتساب الدفعات القديمة التي سددها.
وأكد “عبدالهادي الحسن”، أحد مواطني ريف حمص الشمالي، أن التضييق على المدنيين بلغ ذروته، حيث تشهد المنطقة غلاء على كافة المستويات، مع انقطاع اسطوانات الغاز.
وبخصوص القرارات الجديدة، قال “الحسن” إنه لا قدرة للناس على دفع مثل هذه الرسوم، فهو يملك 1400متر، ما يوجب عليه دفع 23800 ل.س خلال شهر، أو أنه سيتوجب عليه دفع 98000 ل.س، ولا قدرة له على دفع مثل هذه المبالغ، وأكد أن القرار يخدم بالدرجة الأولى تجار العقارات الذين ازداد نشاطهم مؤخراً، كما بدأ المدنيون بيع قسم من أراضيهم ليتمكنوا من دفع الرسوم الواجبة على القسم الآخر.
يشار إلى أن قوات النظام سيطرت على ريف حمص الشمالي إثر اتفاق بين الثوار و الجانب الروسي في السادس عشر من شهر مايو/ أيار من العام الماضي، الذي خرج على إثره الثوار باتجاه الشمال السوري المحرر.
عذراً التعليقات مغلقة