إدانة ثلاث شركات بلجيكية صدّرت مواد كيميائية إلى نظام الأسد

حرية برس:

أدانت محكمة ’’أنتويرب‘‘ الجنائية البلجيكية، اليوم الخميس 7 فبراير 2019، ثلاث شركات ’’AAE Chemie Trading، Anex Customs، Danmar logistics) ومديرين عامّين، وذلك لشحن 168 طن من مادة الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ إلى نظام الأسد، بين عاميّ 2014 و 2016 دون تقديم تراخيص التصدير المناسبة.

وتصل الغرامات المشروطة التي فرضتها المحكمة على الشركات الثلاثة إلى 500.000 يورو بالإضافة إلى عقوبات مشروطة بالسجن ضد مديرٍ عام وإداريّ.

وكانت تراخيص تصدير مادة الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ قد أصبحت إلزامية منذ أن صادق الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب اللائحة 36/2012، فيما أتت هذه الإدانة بعد نشر تحقيق مشترك من صحيفة ’’كناك والأرشيف السوري‘‘، بتاريخ 18 أبريل 2018 الماضي.

وحُكم على شركة ’’AAE Chemie Trading‘‘ لتجارة الجملة، التي وفّرت المواد الكيميائية، بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة.

في حين حُكم على كل من ’’Anex Customs‘‘ و’’Danmar Logistics‘‘ بغرامة مشروطة قدرها 500.000 يورو منها 100.000 يورو فعالة، و75.000 يورو منها 50.000 نافذة.

كما حُكم على مدير ’’AAE Chemie Trading‘‘ ومدير ’’Anex Customs‘‘ و’’Danmar Logistics‘‘ بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة، و 500.000 يورو منها 100.000 يورو نافذة، إضافة إلى أحكام بالسجن على مدير ’’AAE Chemie Trading‘‘ لمدة 4 أشهر مشروطة، وعلى مدير ’’Anex’’، ‘‘Danmar‘‘ بالسجن لمدة 12 شهراً نافذة.

ويعتبر ’’الأيزوبروبانول‘‘ المعروف أيضاً باسم كحول ’’الأيزوبروبيل‘‘، منتَجاً ثنائيّ الاستخدام، ففي حين أنه يدخل ضمن استخدامات مدنية مشروعة، إلا أنه قد يستخدم أيضاً في إحدى مراحل تصنيع مستحضرات كيميائية عدّة مثل عامل الأعصاب السارين.

وبعد الهجوم المُنفّذ بغاز السارين على خان شيخون في محافظة إدلب في 2017، قامت منظمة منع الأسلحة الكيميائية، بفحص عيّنات من داخل ومحيط الحفرة الناجمة عن الاصطدام، ووجدت في الفحوص المخبرية أن ’’الأيزوبروبانول‘‘ قد استُخدم في إنتاج السارين المستعمل في الهجوم، الذي نفذته قوات نظام الأسد.

وكانت قد بدأت الدعوى القضائية ضد الشركات البلجيكية الثلاث في ’’أنتويرب‘‘ في 15 مايو 2018 وأُصدر الحكم في 7 فبراير 2019.

وخلال المرافعات في المحكمة، طالب المحامي ’’بيتر بورمز‘‘، ممثلاً عن الجمارك البلجيكية، بغرامة لا تقل عن 346.443 يورو ضد شركة ’’AAE Chemie‘‘، كوّن الانتهاك هو الأول من نوعه للشركة.

كما طلب المحامي غرامة أعلى ضد كل من ’’Anex Customs‘‘ بقيمة 750.000 يورو و’’Danmar Logistics‘‘ بقيمة 160.000 يورو، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 500.000 يورو للمدير، فيما طالبت الجمارك بمصادرة البضائع أيضاً.

بدوره، أيّد مكتب المدعي العام قرار الجمارك، وطالب بعقوبة السجن لمدة 4 أشهر لمدير ’’AAE Chemie‘‘ و18 شهراً لمدير ’’Danmar Logistics‘‘.

ووفقاً للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة.

وكان قد بدأ القضاء البلجيكي بمحاكمة ثلاث شركات محلية متهمة بتصدير مركبات كيميائية إلى نظام الأسد، مطلع العام الجاري، حيث طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية بتغريم 3 شركات محلية بقيمة أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهراً.

وفي 5 أكتوبر 2017، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في هجوم على بلدة اللطامنة في ريف حماة في شمال سوريا في أواخر آذار/مارس، قبل خمسة أيام من استخدامه في هجوم على مدينة خان شيخون أوقع أكثر من 80 شهيداً.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدمت تقريراً حينها، أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون دون أن تلقي اللوم على أي جهة، ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات نظام الأسد مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسمياً على النظام.