أوروبا تستعد لفرض عقوبات على إيران تشمل جهاز المخابرات

أيد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قرارا فرنسياً بفرض عقوبات على إيرانيين متهمين بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا، وهو ما قد يسمح بجعل الإجراءات سارية في دول التكتل.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين، ويقد تشمل العقوبات تجميد أصول إيرانيين اثنين وجهاز المخابرات الإيراني في أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب المخطط الفاشل لتنفيذ هجوم بقنبلة على تجمع قرب باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى.

ورغم كونه إجراء رمزيا إلى حد كبير، يشكل استعداد الاتحاد الأوروبي لاستهداف إيرانيين تحولا بعد أشهر من الانقسام داخل التكتل بشأن كيفية معاقبة إيرانيين متهمين بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.

وحرصا منه على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه، يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على محاولة الحفاظ على التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وذلك حتى لا تنسحب طهران من الاتفاق.

وفي مسعى لتحقيق التوازن في سياستهم إزاء إيران، بحث الوزراء أيضا وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على التجارة مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وفي مارس آذار، اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معاقبة إيران على تطويرها صواريخ باليستية وعلى دورها في الحرب السورية، لكن المبادرة لم تنجح في حشد دعم كاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى يتم تنفيذها.

وفي الأثناء، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران نظيره البريطاني جيريمي هانت لبحث الوضع في اليمن ومستقبل الاتفاق النووي ومسألة إطلاق سراح بريطانيين معتقلين في إيران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجيّة غربي إلى إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران في 2015. ولم يدل الوزيران بأي تصريحات إثر اللقاء.