حرية برس
ضمن عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة، تهدف إلى تثبيت النفوذ الإيراني في سوريا والالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بخروج كافة القوات الأجنبية من سوريا، كشفت وثائق مسربة قيام نظام الأسد بمنح الجنسية السورية لإيرانيين بغية توطينهم في مناطق تم تهجير سكانها الأصليين.
وتتضمن الوثائق المسربة عن إدارة المخابرات العامة، ونشرتها صحيفة “إيلاف”، كتاباً موجهاً إلى وزير الداخلية في نظام الأسد، يطالب بإدراج أسماء إيرانيين ضمن قيود السجل المدني وتوزيع قيودهم وخاناتهم ضمن محافظات (دمشق – ريف دمشق – حلب – ودير الزور).
وبحسب المصدر فإن هناك مئات الآلاف ممن يتم تجنيسهم وتوطينهم في أماكن مختلفة، غالبيتهم من ناشطي وأعضاء الحرس الثوري الإيراني. وبدأ هؤلاء المجنسين الإيرانيين استلام جنسياتهم السورية تمهيداً لإحضار عائلاتهم والاستقرار في المناطق المرسومة لهم.
وتأتي عمليات منح الجنسية لإيرانيين ضمن استراتيجية تغيير ديموغرافي شملت تهجير نحو 6 ملايين سوري من بيوتهم من المناطق التي كانت تعتبر مراكز ثقل للحراك الثوري، لا سيما محافظات حمص وريف دمشق ودير الزور وحلب، وهي مناطق ذات أغلبية (سنيّة)، وإحلال مقاتلين شيعة مع عائلاتهم من الحرس الثوري الإيراني أو المرتزقة متعددي الجنسية الذين تستخدمهم إيران في مساندة بشار الأسد.
ولا تقتصر ممارسات التغيير الديموغرافي على عمليات التهجير وإعادة التوطين، بل تشمل نشر المذهب الشيعي بالترغيب والترهيب وبناء “الحسينيات” في المناطق التي نجح نظام الأسد وإيران بإعادة احتلالها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي قوله إن هذا الأمر “التفاف إيراني على الروس الذين يمدون سلطانهم على سوريا، عن طريق توطين إيرانيين شيعة في مناطق سنية”.
وأضاف المصدر أن من شأن ذلك، ومع الكشف عنه أكثر وأكثر، أن يضع نظام الأسد في موقف محرج أمام حليفه الأكبر روسيا والأسرة الدولية، “فمثل هذا الأمر يعتبر في الأعراف الدولية تهجيراً قسرياً غير قانوني، يشبه إلى حد بعيد ما تقوم به إسرائيل من توطين اليهود في مستوطنات تقيمها في الضفة الغربية على حساب أصحاب الأرض الأصليين”.
وكشف “حرية برس” قبل أيام عن خطة جديدة تعتزم إيران تنفيذها في مدينة حمص ضمن الاستراتيجية ذاتها، وتتضمن بناء “حي تجاري” في أحياء حمص القديمة عبر هدم البيوت القديمة وبناء ناطحات سحاب بإشراف وتمويل إيراني.
عذراً التعليقات مغلقة