القضاء الفرنسي يؤكد ردّ دعوى للتحقيق في موت عرفات

فريق التحرير25 يونيو 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات

arafat
باريس ــ فرانس برس:
أكد القضاء الفرنسي، أمس الجمعة، ردّ الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيقَ في “اغتيال” الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وفق ما أعلن مصدر قضائي.
وقال المصدر، لوكالة “فرانس برس”، إنه “تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات الحصول على معلومات إضافية”.
وكان القضاء الفرنسي أرجأ، الأسبوع الماضي، قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ضد قرار بردّ الدعوى للتحقيق في “اغتيال” زوجها في 2004.
وقال مصدر قضائي، حينذاك، إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار “إلى 24 يونيو/ حزيران أو 8 يوليو/ تموز”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، استأنف محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن “أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات”.
كما طلب المحاميان، أيضاً، إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت، في الجلسة في 11 مارس/ آذار، تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
والعام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملفَ في نانتير، بضواحي باريس، “أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210″، وأن لا “أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته”، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
رحل عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في مستشفى بباريس، بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبداً أسباب وفاته.
واستبعد الخبراء الفرنسيون، الذين انتدبهم القضاء مرتين، فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات، أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق، في أغسطس/ آب 2012، ضد مجهول، بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف آثار مادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالى ستين عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على 3 فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على “بولونيوم 210”.
وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، ما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة