حرية برس:
أصدرت المحكمة العليا اليونانية قراراً بمنح حق اللجوء لعسكريين تورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة وفروا إلى أثينا عبر مروحية عسكرية عام 2016.
وجاء القرار قطعياً بالصيغة النهائية رداً على طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بشأن منح “سليمان أوزكينكجي” حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.
ويرى قانونيون أن القرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة والذين فروا إلى اليونان.
وزعمت المحكمة عدم وجود أدلة كافية تثبت مشاركة ’’أوزكينكجي‘‘ في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى منظمة ” فتح الله غولن” المصنفة إرهابية لدى أنقرة وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وبموجب القرار، سيكون بمقدور ’’أوزكينكجي‘‘ الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية.
من جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ’’عمر جيليك‘‘، إن اتخاذ السلطات القضائية في اليونان قرارات تحمي الانقلابيين، يظهر تجاهلها للقوانين.
جاء ذلك في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع تويتر، اليوم الأربعاء، على خلفية قرار المحكمة العليا اليونانية منح حق اللجوء لعسكريين فرّوا من تركيا بعد تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام 2016.
واعتبر جليك أن القضاء اليوناني وقف إلى جانب “أعداء تركيا والانقلابيين، وأن هذا موقف مخجل وسيئ أكثر من دعم الإرهاب”.
وشدّد على أن تركيا “لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية”.
ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية الانقلابيين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا.
وشهدت تركيا، في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “غولن” الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وفر 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.
عذراً التعليقات مغلقة