التقى وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، في النمسا لبحث مشاريع جديدة لمنع وصول المهاجرين إلى السواحل الاوروبية، وذلك خلال اجتماع في ظل الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي التي تدافع عن خيار التشدد.
وبحث الوزراء في اجتماعهم ’’غير الرسمي‘‘ في مدينة اينسبروك جنوب النمسا، وسط اجراءات امنية مشددة، خصوصاً توضيح الفكرة المتعلقة بإقامة نقاط إنزال في إفريقيا للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الابيض المتوسط والتي اقترحت في قمة اوروبية لم تخل من توتر نهاية حزيران/يونيو ببروكسل.
وسبق اجتماع الخميس لقاء ثلاثي بين وزراء داخلية النمسا ’’هيربرت كيكل‘‘ وايطاليا ’’ماتيو سالفيني‘‘ وألمانيا ’’هورست زيهوفر‘‘ وجميعهم من حزب اليمين المتطرف.
وكان ’’زيهوفر‘‘ زعيم الحزب البافاري المحافظ تحدى سلطة المستشارة ’’انجيلا ميركل‘‘ في ملف الهجرة، رفع مؤقتاً تهديده بطرد أحادي الجانب للمهاجرين على الحدود النمساوية، الأمر الذي كانت ستكون له آثار تعاقبية داخل فضاء شينغن.
كما أن ’’زيهوفر‘‘ يريد أن يحصل على موافقة دول مثل ايطاليا على إعادة ترحيل مهاجرين تسجلوا لديها قبل وصولهم الى ألمانيا، حيث قال، اليوم الخميس، في تصريحات له “نحن نجري مباحثات مع اليونان والنمسا وايطاليا”، مؤكداً الأمل في التوصل الى اتفاق مع روما بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري.
واعتبر ’’سالفيني‘‘ منفذ سياسة التشدد ازاء المهاجرين في بلاده، أنه يتعين قبل كل شيء تقليص عدد الواصلين الى أوروبا، حيث قال: “اذا حللنا هذه المشكلة يمكننا عندها حل المشاكل الصغيرة الداخلية”.
وكان ’’سالفيني‘‘ قد قرر قبل شهر منع رسو سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين في البحر، بالموانئ الإيطالية، وينوي خلال الاجتماع أن يطلب من شركائه “عدم توجيه سفن تعمل حالياً ضمن مهمة دولية الى الموانئ الايطالية”.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الخميس، إنه ’’عبر التعاون مع دول الجنوب يمكن أن نجد حلولاً وبالتالي فأن فرنسا ستقترح اجتماعاً كبيراً بين دول الجنوب هذه ومجمل دول الاتحاد الاوروبي بما يتيح صياغة حل مشترك”.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي “علينا تفعيل آليات التوزيع بموجب قواعد دبلن”، في إشارة إلى قواعد اللجوء الأوروبية التي يتعثر إصلاحها منذ عامين بسبب معارضة قوية من بعض الدول بينها النمسا لأي توزيع إجباري لحصص لاجئين داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنوي النمسا الافادة من التوافق السائد بين الأوروبيين بضرورة تقليص عدد المهاجرين الواصلين، للترويج لمشاريع أكثر تشدداً.
واقترح ’’كيكل‘‘ خصوصاً منع تقديم طلبات اللجوء والهجرة انطلاقاً من الأراضي الأوروبية بل فقط من أماكن خارج الاتحاد.
ورد مفوض الهجرة الأوروبي ’’ديميتريس افراموبولوس‘‘، الخميس، متسائلاً: “هل يعرف أحدكم مراكز خارج أوروبا أو على مشارفها تكون مستعدة لاستقبال مثل هذه المخيمات؟ أنا لا أعرف”.
وأضاف مفوض الهجرة أن سياسات الاتحاد الاوروبي “تقوم على قيم ومبادىء، ونحن جميعاً ملتزمون باتفاقية جنيف، وهذا ما يقود خطانا”، في اشارة الى الالتزامات الدولية بشأن اللاجئين.
وكان قد حذر الرئيس الفرنسي ’’ايمانويل ماكرون‘‘، يوم الاثنين، من أن “فرنسا لن تقبل أبداً حلول السهولة، التي تتمثل في تنظيم عمليات ترحيل عبر أوروبا لوضع الاجانب في مخيم على حدودها أو أي مكان آخر”.
وتريد فرنسا من جهتها اقناع إيطاليا بالقبول بإقامة مراكز مراقبة على أراضيها ويتمثل الأمر في أماكن يتم فيها فرز اللاجئين من المهاجرين الاقتصاديين، فيما ستكون هذه المراكز مغلقة بعكس نقاط التجميع الحالية، وستستفيد هذه المراكز من دعم قوي من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية إلى حد كبير مقارنةً بذروته في خريف 2015، إلا أن ملف الهجرة لازال يثير توتراً في دول الاتحاد الأوروبي وفيما بينها خصوصاً وأن أولوياتها متضاربة أحياناً رغم الهدف الجماعي المتمثل في تعزيز الحدود الخارجية.
عذراً التعليقات مغلقة