البرلمان الأردني يبحث الضرائب.. وتكليف ’’الرزاز‘‘ بتشكيل حكومة جديدة

فريق التحرير4 يونيو 2018آخر تحديث : منذ سنتين
43da35e568a2f92a959786fb5788d3f2ece96424 - حرية برس Horrya press
متظاهرون في العاصمة الأردنية عمّان في ليل الثالث من حزيران/يونيو 2018، احتجاجاً على مشروع قانون الضرائب – AFP

قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك ’’عبد الله‘‘ لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس ’’عاطف الطراونة‘‘ قوله: ”لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى‘‘.

وأضافت ’’الطراونة‘‘ أن مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت.

وتابع ’’الطراونة‘‘ قائلاً: ”في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها“.

من جهته، قال مصدر وزاري لرويترز إن العاهل الأردني الملك ’’عبد الله‘‘ كلف ’’عمر الرزاز‘‘ بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة ’’هاني الملقي‘‘، اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية.

وكانت مصادر سياسية قالت إنه من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني يوم الاثنين من رئيس الوزراء ’’هاني الملقي‘‘ الاستقالة في محاولة لتهدئة غضب واسع النطاق من سياسات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، صرح مدير الأمن الأردني اللواء ’’فاضل الحمود‘‘، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصاً خرجوا عن القانون خلال الاحتجاجات في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف ’’الحمود‘‘ في مؤتمر صحافي له مع مدير عام قوات الدرك اللواء ’’حسين الحواتمة‘‘، ’’أن من بين الموقوفين ثمانية عرب، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم‘‘.

من جانبه، قال الحواتمة إن “ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان في العالم، وأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن المملكة والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة”.

وأشار ’’الحواتمة‘‘ إلى أن “الحكومة الأردنية سمحت بخروج الناس للتعبير عن غضبهم، ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة”.

وتزايد غضب الشارع الأردني إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد، الأمر الذي أثر بدوره على شعبية الملقي.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي ايكونومست”.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة