اتهمت منظمة مغربية غير حكومية، يوم الأحد مليشيا “قوات سوريا الديموقراطية” بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم الدولة الإسلامية، الى ما تبقى من أراض لا تزال تحت سيطرة التنظيم في شرقي سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بن عيسى أن مليشيا “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تشكل عمادها “وحدات حماية الشعب” الكردية وتحظى بدعم واشنطن، “سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم الدولة الإسلامية قسراً خلال اليومين الماضيين”، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.
ولا يزال تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على مناطق محدودة في محافظة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.
وأضاف بن عيسى أن العملية تمت “في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية”، مؤكداً تلقي المرصد “نداءات استغاثة” من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال الى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.
وقدر عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحاً “أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم الدولة الإسلامية أو القوات العراقية”.
وأشار إلى أن المنظمة قامت “بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد”.
وقالت وكالة فرانس برس إنها بالخارجية المغربية فلم تشأ التعليق على الموضوع.
وأقر المغرب في 2015 قانوناً جديداً لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة. وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص العام 2015 بحسب احصاءات رسمية.
وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام لفرانس برس مطلع أيار/ مايو إن “أكثر من 200 من هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”.
وأشار إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة”، مؤكداً أن عودة هؤلاء إلى المغرب “تشكل خطرا حقيقيا”.
Sorry Comments are closed