رفض الرئيس اللبناني “ميشال عون” أمس الخميس، بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل بشأن أزمة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ما جاء فيه “مناقض لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها”.
جاء ذلك في بيان صدر عن القصر الرئاسي اللبناني، رداً على البيان الأممي الأوروبي الصادر أمس، والذي أكد على أهمية “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، وعدم إجبارهم على ذلك، والداعي أيضا إلى احترام لبنان لـ”إرادة البقاء” للاجئين، والسماح لهم بالانخراط في سوق العمل.
والبيان الأممي، جاء بعد أسبوع من مغادرة نحو 500 لاجئ سوري، بلدة “شبعا” اللبنانية، متوجهين إلى بلادهم، تحت إشراف الأمن العام اللبناني، وبالتنسيق مع جهات سورية.
وأوضح عون أن البيان الأممي الأوروبي “به ما يعرض لبنان للخطر لأن مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان”، وشدد على أن “لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا، ولا يجوز ربط عودة النازحين بهذا الحل”، وأضاف: “انطلاقًا من قسمي الدستوري، أنا ملزم أن أحفظ استقلال لبنان، وسلامة أراضيه، وما ورد في البيان يتعارض مع الدستور”.
بدوره طالب وزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل” المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان، قائلا إنهم يعملون على إرسال كتاب رافض لبيان بروكسل، ويدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات الدولية التي تهدد وجود لبنان ، كما سيعرضون ورقة “سياسة النزوح” على مجلس الوزراء لإقرارها.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن 13 بلدية على الأقل في لبنان أجلت 3664 لاجئاً سورياً بشكل قسري من منازلهم، قائلة إن ذلك “على مايبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم”، فيما يواجه نحو 42 ألف لاجئ آخرين خطر الإجلاء القسري.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان للاعتقال من قبل السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة، ويضم لبنان نحو 980 ألف لاجئاً سورياً، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في ديسمبر/كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.
Sorry Comments are closed