على الأرجح، لم يكن هناك مكان أنسب من قرية جمرايا لمنشأة فائقة السرية كتلك، المنشأة المؤسسة عام ١٩٦٩ بهدف معلن هو «تطوير وتنسيق النشاطات العلمية في سوريا»، وبمعدات وتجهيزات أفضل من البنية التحتية لأربع جامعات سورية، تحت إدارة الباحث الفيزيائي “عبد الله واثق شهيد”، الرجل الحالم بتطوير الأسلحة محليّا ما أدى لربط المركز مباشرة مع الجيش السوري عام ١٩٧٣ بمرسوم رئاسي، تبعه بعد ذلك بعشر سنوات مرسوم رئاسي آخر ربطه برئاسة الجمهورية، والذي ترافق مع تعزيز مهمة إنتاج الأسلحة الكيميائية. [i]
تعاون المركز مع الاتحاد السوفييتي، حليف النظام السابق، ثم مع إيران وكوريا الشمالية اللتين ساعدتا النظام على تطوير برنامج نووي وكيميائي أضفى على المنشأة سرية كبرى، فتحولت لبقعة مظلمة يخضع موظفوها لمراقبة دقيقة، وينتقلون من المركز لمساكنهم مباشرةً دون تواصل مع أي شخص خارجه منعا لأي تسريب، إضافة لكونهم من أوائل المطلوبين من أعداء النظام السوري، خارج البلاد وداخلها على حد سواء، وهو ما يفسر حماية المنشأة باثنين من أهم الوحدات العسكرية الموجودة قرب دمشق: الكتيبة ١٠٥ حرس جمهوري، ومركز الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري “ماهر الأسد”، وثكنات عسكرية تتبع للوحدات الخاصة في منطقة الدريج، لحماية المنشأة المحاطة بجدران يبلغ ارتفاعها ما بين ثلاثة وأربعة أمتار ويحرسها عملاء بملابس مدنية.
مع اندلاع الثورة السورية؛ بات المركز محط أعين المعارضة المسلحة بعد أن استنزفتهم البراميل المتفجرة، وبات محط عيون الخصوم الإقليميين والدوليين، وخاصة إسرائيل التي سعت لاستغلال الفوضى السورية لردع وتدمير مخزون الأسد الكيميائي بشكل كامل تحسبًا لأن يُستخدم ضدّها أو يتسرب للأراضي المحتلة بأي شكل.
لذا أطلقت تَلُّ أبيب قبضتها الجوية، وقصفت المركز أربعة مرات بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧. [ii] وبعد القصف الإسرائيلي الثاني الذي أضاء ليل دمشق في الخامس من مايو/ أيار عام ٢٠١٣ بثلاثة أشهر فقط؛ استُخدم السلاح الكيميائي وبكميات كبيرة، ولكن المفارقة أنه لم يستخدم ضد إسرائيل، وإنما ضد المدنيين السوريين في الغوطتين اللتين خرجتا عن سيطرة الأسد، ليكون أول هجوم هناك في ٢١ أغسطس/ آب ٢٠١٣، حاصدًا أرواح ٦١٣ سوريًا، وليبدأ ذلك الهجوم سلسلة طويلة وصل عددها لـ ٢١٥ ضربة كيميائية ضد السوريين، وراح ضحيتها ١٤١٢ مدنيا. [iii]
ولأن المنشأة مثّلت قلب ألعاب الحرب الكيميائية لنظام الأسد، استتبع ذلك اصابتها بسلسلة من العقوبات الغربية الاقتصادية، والتي طالت قرابة ثلاثمائة عامل بها، [iv] ثم أرسل البنتاجون صواريخه طراز توماهوك فأخرج مطار الشعيرات عن الخدمة تمامًا في 7 أغسطس /آب للعام الماضي، كأول تجربة لـ “ترمب” كرئيس مع القوة العسكرية لبلاده، ثم كانت المرحلة الأخيرة بالضربة المحدودة والمركزة الحالية. ضربة كانت بمثابة حفل تجربة لصواريخ جديدة للثلاث دول، واستهدفت مركز البحوث بجمرايا، إضافة لمراكز الأبحاث الرئيسة الأخرى في برزة ومصياف، ماحية إياها تمامًا من على خرائط الأقمار الصناعية.
Satellite images of the damage dealt to the Barzeh research center in #Damascus pic.twitter.com/tIqfRLF8hJ
— Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 14, 2018
بتأمل بسيط ولوهلة تفكير أولى، لا تحمل ضربات الأسد الكيميائية أسبابًا منطقية تبررها، وإنما تستجلب دومًا استعراضًا دوليًا، وأمريكيًا بالأخص، لترسانة أسلحة لا يوجد مكان في العالم يستوعب تجربة أداء حية لها إلا الأراضي والأجواء السورية. وبرغم أن الضربات الكيميائية ليس لها نمط واضح يمكن تتبعه وشرح أهدافه الاستراتيجية، إلا أن عالم الأسد الكيميائي – بكل تأكيد – يستحق نظرة أكثر تفصيلًا ودقة.
على رأس هذا العالم الكيميائي [v] يتربع رئيس النظام السوري بشار الأسد على عرش “الدولة المتوحشة”، وهو وصف النظام لعالم الاجتماع السياسي الفرنسي ميشيل سورا، وعلى يمين الأسد يده الضاربة وشقيقه “ماهر” قائد الفرقة الرابعة، وهي فرقة عالية التدريب ومشكلة بالكامل من الطائفة العلوية لضمان ولائها، وفي الحاشية يجلس العمداء والعقداء الكبار بما تبقى من الجيش السوري، من يمتلكون صلاحية إطلاق أوامر استخدام السلاح الكيميائي، ناقلين أوامرهم لإدارة مركز الدراسات والأبحاث العالمية عن طريق اللواء “بسام الحسن”، القائد في الحرس الجمهوري ومستشار “بشار” للشؤون الاستراتيجية، والمتهم أمريكيا بتدبير صفقات الأسلحة للأسد وميليشياته، وبالتنسيق مع ممثلي الحكومات الأجنبية أيضًا في كوريا الشمالية وإيران والصين، وهي الثلاث دول المعتقد أنها وفرت تقنيات وعناصر تصنيع السلاح الكيميائي.
في ظل تلك الشبكة، يدير عالم الحاسوب “عمرو ( بدون لفظ الواو) نجيب أرمنازي” مركز الأبحاث والدراسات العلمية وفروعه المنتشرة بطول البلاد، وهي شبكة لا تقتصر مهمتها على إنتاج الأنظمة الإلكترونية والحاسوبية بطبيعة الحال؛ وإنما أضحت مسؤولة عن إنتاج القاذفات والمحركات للصواريخ قصيرة المدى والبراميل المتفجرة، مرورا بصواريخ السكود التي يشرف على إنتاجها علماء كوريون شماليون، وصولا للأسلحة البيولوجية والكيميائية.
وليتمكن المركز من تأمين المعدات والتقنيات والخامات اللازمة؛ يقدّم للواجهة مجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعقد له تلك الصفقات، مثل “مصنع المنشآت الميكانيكية”، وهي منشأة عملت على استيراد مستلزمات إنتاج مخزون الصواريخ من طهران بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، كما سعت “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” لإنشاء خط تصنيع صواريخ “سكود” ضمن برنامج يديره مركز البحوث، في حين حاولت “الحلول الصناعية” و”مختبر الأعمال” القيام بصفقات تجارية لصالح المركز، كان منها محاولة مختبر الأعمال الحصول على ٥٠٠ لتر من مادة كيميائية خاصة لاستخدامها بتجهيز غاز الأعصاب “سومان”. [vi]
في مرحلة ما بعد إنتاج المركز وفروعه للأسلحة الكيميائية؛ ينسّق الفرع “٤٥٠” التابع له [vii]، تحت قيادة العميد “غسان عباس”، مهمة إتمام لوجستيات الأسلحة الكيميائية، كما تصفها وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها، إذ يتكفل الفرع _وهو منشأة علوية بالكامل_ بمهمة حراسة ونقل الأسلحة الكيميائية وتجهيزها للاستخدام من قبل الوحدات العسكرية، وهو ما كشفته مصادر خاصة عن طريق الاستخبارات الفرنسية، ليقوم بإيصالها للأسلحة والأجهزة الرئيسة في جيش النظام.
على رأس قائمة المؤسسات المنتفعة من إنتاج المركز يأتي “الحرس الجمهوري”، بقيادة العميد “طلال شفيق مخلوف”، وجهاز الاستخبارات العسكرية برئاسة العميد “ياسين أحمد ضاحي”، والمخابرات الجوية، بتنسيق من العقيد “محمد نايف بلال” الموجودُ بشكل دائم في “مركز الأبحاث”، لعمليات عسكرية يقودها ميدانيا العقيد “سهيل الحسن” المعروف بـ «النمر».
يحتل النمر مكانة خاصة في قائمة مستخدمي السلاح الكيميائي، وتعد قيادته للعمليات العسكرية في إدلب أحد أبرز أمثلة استخدامه لغازات سامة، وهو أيضًا من قاد الحملة العسكرية الشرسة الأخيرة على الغوطة، متوعدا إياها وقتها بوعيده الشهير «ماء كالمهل»، وهو ماء لم يكن سائلًا بالمعنى الحرفي، وإنما كان غاز أعصاب وكلور قتل به النمر وميليشياته ٥٥ مدني من سكان دُومَا، دافعًا فصيلها المسلح الأكبر المسمى بـ “جيش الإسلام” للقبول بالتهجير وشروط التسوية الروسية، بعد مفاوضات استمرت ما يقارب الشهر، ومقاومةٍ استمرت طيلة خمسين يومًا من قصف العنيف ومعارك المستمرة، في قيمة مضافة للسلاح الكيميائي قد تفسّر أثرًا قاطعًا لاستخدامه، لكنها لا توضح فوائد استخدامه من قبل النظام كاملة.
بالنظر إلى قيادات لا تقل رتبتها عن “عقيد”، مسؤولة عن مهمات مفصلية متنوعة ما بين السياسي والعسكري والأمني والميداني والعلمي، وتوزع جغرافي للجبهات ما بين اللواء ١٥٥ صواريخ الموجود في ريف دمشق، ومنه إلى الفرقة ٢٢ في مطار الشعيرات في حمص، مرورا بمطار حماة الذي تنطلق منه غالبية المروحيات التي أنهكت الشمال ببراميلها المتفجرة المصنعة في معامل الدفاع، بإشراف مركز جمرايا؛ نجد أنها هيكلية متداخلة لشبكة صراع مركّب يخوضه النظام السوري على كل جبهاته، شبكة يقع في القلب منها السلاح الكيميائي.
بنهاية عام ٢٠١٢، وتحديدا في ٢٣ ديسمبر/ كانون الثاني؛ التاريخ المسجل لأول هجوم كيميائي في سوريا؛ استخدم النظام غازات BZ السامة على قريتي “البياضة” و “دير بعلبة” الواقعتين في ريف حمص، ثم واصل استخدامه على دفعات مصغرة ولكن بتوسع جغرافي ملحوظ، حتى وصل لاستخدامه ٢٨ مرة في خمس محافظات خلال تسعة أشهر، وهو عدد هجمات راح ضحيتها ٨٣ قتيلاً وأكثر من ألف إصابة أخرى.
لم ينفك نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية كلما حانت بادرة تقدم للمعارضة المسلحة، ففي حين كانت العاصمة محاصرة تماما من كل الجهات، قام النظام بارتكاب ما عرفه العالم بـ “هجوم الغوطتين الكيميائي”، وكرر ذلك في “خان شيخون” للحفاظ على مناطق شمالي حماة وجنوب حلب تحت سيطرته، وهي «الأراضي الأساسية لبقائه» حَسَبَ وصف مذكرة استخباراتية أمريكية، ثم سيستخدمه مجددا كما ذكرنا بعد رفض الفصيل المسلح “جيش الإسلام” الاستجابة للشروط الروسية بالانسحاب من دُومَا، ودخول المعركة العسكرية بحالة من الجمود توقع أن تستمر في ظل قدراته العسكرية، وفي ظل الحاضنة الشعبية الكبيرة للفصيل، وهي حالة جمود لم تلبث أن انهارت وأدت لقبول الفصيل بالتهجير لإدلب بعد يوم واحد فقط من استخدام الكيميائي. [viii]
يذكر ديفيد جالولا، خبير مكافحة التمرد الفرنسي ومقاتل الحرب الجزائرية في الستينيات، مقولة شهيرة للاستراتيجي الصيني “ماو تسي تونج” يشبه بها المتمردين الذين يتحركون بين المجتمعات المحلية بسمك في مياه، لذا فعلى الصياد/النظام أن يستخدم وسيلة صيد مألوفة، أو يلجأ لخيار أكثر تأثيرًا بقتلها جميعا باستخدام الديناميت على سبيل المثال، إلا أنه لا يضمن بتلك الوسيلتين ألا تعود، بينما تمثل الوسيلة الثالثة حلًا أكثر نجاعة وتأثيرًا: على الصياد ببساطة أن يسمم المياه كاملة.
يمارس نظام الأسد نفس الاستراتيجية، فعندما يواجه عائقًا أو تتجمد الأمور تمامًا يقوم مباشرة بتسميم الهواء بالكامل باستخدام الغازات الكيميائية، لنجد أنه يمتلك مزية لا تتوفر في أي أداة أخرى، فالغاز يستطيع الوصول لمناطق لا يمكن للسلاح التقليدي الوصول إليها، لذا لا يؤدي السلاح الكيميائي وظيفة قتل مباشر فحسب، وإنما تكمن قوته الأساسية في تأثيره النفسي[ix]، فهو سلاح لا يُرى، شديد السرعة، وعشوائي، ما يجعله أداة مثالية لإنهاء كل الأهداف الممكنة.
بعد أولى الهجمات الكيميائية في حمص بأقل من سنة، وفي هجوم الغوطتين، كان نظام الأسد يريد «إنهاء المهمة سريعا» حد تعبير[x] “نيك روبنسون”، محرر الشؤون الدبلوماسية بشبكة “سي إن إن” الأمريكية. كانت تلك الأيام هي أسوأ أيام النظام السوري، رغم استعادته محافظة القصير الاستراتيجية على الحدود السورية اللبنانية، فقد كان يحاول بالكاد استعادة “حلب” شديدةِ الأهمية، بحسب مصدرين مقربين من الأسد؛ تمهيدا لدخول مفاوضات جنيف بأوراق لعبة قوية، بينما أطلقت فصائل المعارضة وقتها معركة للسيطرة على مدينة اللاذقية، والأخطر أنهم باتوا حينها يحاصرون دمشق من كل الجهات تمهيدًا لاقتحامها.
تكشف الحالات التاريخية لاستخدام السلاح الكيميائي أن الأنظمة التي تملكه تلجأ لاستخدامه في حالتين: عندما تصبح على وشك خسارة كل شيء؛ غير مبالية بالقوانين والاتفاقيات الدولية[xi]؛ أو على العكس تماما: عندما تضمن أنها لن تخسر شيئا[xii]، أو ستكون خسارتها اللحظية كبيرة لكن يمكن تجاوزها مقارنة بمكسب سياسي واستراتيجي بعيد وأهم[xiii]. وبين الهجوم الكيميائي الأول على الغوطتين، والهجوم الكيميائي الأخير على الغوطة الشرقية، تغير حال النظام تمامًا من حالة “على وشك السقوط” إلى حالة “الاستقرار”.
في صراعه المتشابك؛ يوجه النظام السوري أنظاره نحو جهات ثلاث تنتظر المنتصر وتميل لكفته دومًا[xiv]: الأغلبية الصامتة، وداعمي المعارضة، وداعميه؛ وفي هذا الاستعراض، وعند المرة الأولى لاستخدامه السلاح الكيميائي متجاوزًا خط أوباما الأحمر بدون عواقب جدية، لم يكن هناك مجازفة أفضل من استخدام سلاح دمار شامل بشكل مستمر، محميا بدعم عسكري إيراني، وغطاء دبلوماسي وسياسي روسي في مجلس الأمن، ليثبت أقدامه عاملًا على تطبيع استخدام الكيميائي شيئا فشيئا، عالمًا أن أي هجوم عليه هو مجرد حفظ ماء لوجه المجتمع الدولي لا أكثر، بلا نتائج حقيقية.
إلا أن عالم الأسد الكيميائي بهيكليته المتشعبة عسكريا وأمنيا وسياسيا يكشف عن جانب آخر تسميه العلوم الإنسانية بـ”سياسات البيروقراطية”[xv]، حيث يندفع أحد الأطراف ضمن بيروقراطية معينة لممارسات صارخة سعيا لحفظ مكانه أو إثبات وجوده، وجر الأطراف الأخرى لجانبه بعيدا عن حسابات منطقية قد لا ترى في خضم الشراسة العسكرية.
بنظرة قريبة، باتت أجهزة النظام نفسها _الجيش والفروع الأمنية وحتى المليشيات_ في حالة هشة قابلة للانفجار بأي لحظة، في نظام «متعفن» [xvi] كما يسميه الباحث الألماني توبياس شنايدر؛ وهي احتمالية تستحق نظرة مقربة بعد تحول النظام لطرف هامشي جدا في الموازنات السياسية لصالح حليفيه إيران وروسيا، من كانت حاضرة في الحملة الأخيرة عن طريق “النمر”، مكرمة إياه ليصبح أقرب لموسكو من دمشق. ولأن ذلك على الأرجح قد دق جرس إنذار عالٍ لدى الأسد، سارع لوسيلته المفضل “السلاح الكيميائي”، محاولًا قدر الإمكان تدارك خطر استراتيجي يبدو على المدى البعيد.
تبدو القبضة الكيميائية الآن هي منفذ الأسد الوحيد للاستمرار في مقعده أمام أي تسويات دولية قد تبرز بغتة لتنحيه من المعادلة، وبرغم ميل الكفة السياسية لصالحه في الآونة الأخيرة، بعد تخفيف أنقرة للهجتها وتأكيد الرياض أن الأسد باقٍ وتماهي واشنطن مع موسكو في عهد «أقربِ صديق رئاسي لموسكو» كما تلقب وسائل الإعلام الأمريكية “ترمب”، في خضم ذلك كله قد يبدو تساؤل بسيطٌ مِثْل: “لماذا يستخدم الأسد الكيماوي؟” معلومةً إجابتُه بالضرورة، إلا أن نظرة متأملة، تتجاوز وحشية النظام السوري المتأصلة، تكشف أن الهدف ليس دومًا تسميم المياه فقط، وإنما يتجاوز ذلك لإنقاذ الصياد نفسه.
عذراً التعليقات مغلقة