كندا: مايحدث في سوريا يصعب وصفه بالكلمات

فريق التحرير128 مارس 2018Last Update :
فرق الإسعاف والدفاع المدني تنقل جرحى الغوطة نحو المشافي في محافظة إدلب لتلقي العلاج، وصول دفعة جديدة من مهجري الغوطة الشرقية إلى قلعة المضيق يوم الأحد 26/3/2018 – عدسة علاء الدين فطراوي – حرية برس©

حرية برس:

حمّلت كندا، أول أمس الاثنين، روسيا وإيران، الحليفتان لنظام الأسد، مسؤولية أخلاقية عن استمرار معاناة الشعب السوري.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية “كريستيا فريلاند” في بيان أصدرته، إنه بعد سبع سنوات، لم يعد هناك أي كلمات لوصف المعاناة الإنسانية في سوريا، مضيفة أنه لا يمكننا السماح بالتطبيع لما يحدث في سوريا.

وجاء البيان في ذكرى مرور سبع سنوات من الصراع في سوريا، ومحنة الشعب السوري لا تزال مريرة أكثر من أي وقت مضى، حسب قولها.

وأشارت الوزيرة في بيانها إلى موجات جديدة من العنف حصلت في شهر آذار/ مارس فقط، ونزوح أكثر من 200 ألف سوري أجبروا على ترك منازلهم في الغوطة الشرقية وعفرين، واستشهاد أكثر من 1600 مدني في الغوطة وحدها.

وأدانت وزيرة الخارجية في البيان، استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد في سوريا والهجمات العشوائية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأضافت الوزيرة، أن كندا تدعو إلى تقديم مرتكبي الأعمال الهمجية إلى العدالة، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الكيماوية هو انتهاك للقانون الدولي.

واطلعت الوزارة على تقرير وصفته بالـ “مدمر” صدر في شهر آذار الحالي، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي قدم بالتفصيل أدلة على استخدام نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى لأعمال الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، فيما وافقت كندا، بحسب التقرير، على دعوات كاتبي تقرير اللجنة الدولية لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية لاحتمال محاكمتهم.

وتحدثت وزيرة الخارجية عن تقديم كندا ما يقارب 12 مليون دولار كمساعدات للمجموعات العاملة في المجال الإغاثي في سوريا منذ بدء الأزمة فيها، مثل الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، التي تنقذ الأرواح وتقدم خدمات، منها الاستجابة للطوارئ وإزالة المتفجرات، فيما شجعت المجتمع الدولي على الانضمام إلى كندا والاستمرار في تمويل هذا العمل.

وتقدم كندا بحسب ما جاء في بيان وزيرة الخارجية، الدعم المالي الأساسي لجمع وحفظ الأدلة في المنطقة، ويشمل ذلك تمويل محققي العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، عبر هيئات الأمم المتحدة المختلفة.

واختتمت الوزيرة في بيانها، بدعوة جميع الأطراف في النزاع السوري إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان إلى ملايين المدنيين المحتاجين.

Comments

Sorry Comments are closed

    عاجل