إدلب – حلب – حرية برس:
أعلنت العديد من المجالس المحلية والفعاليات والهيئات المدنية في عدد من مدن وبلدات إدلب وحلب، عدم الاعتراف بحكومة الإنقاذ ورفضها التبعية لها.
وأصدرت المجالس المحلية والفعاليات المدنية والمؤسسات الخدمية في كل من مدن وبلدات “الأتارب، ومعرة النعمان، وأريحا، وأرمناز، وخان شيخون، ومعرة النعمان، وأريحا، وجرجناز، وكفرومة، وكفرعويد، ومعرة حرمة ومجالس أخرى” بيانات أكدت من خلالها على عدم الاعتراف بحكومة الإنقاذ التي يرأسها محمد الشيخ، أو أي حكومة تتبع لفصيل عسكري.
وأكدت المجالس أن جميع المؤسسات العاملة في المدن هي مؤسسات مستقلة لا تمت بأي صلة لأي جهة عسكرية، وبحسب بياناتهم فإن قرارهم جاء “نظراً للممارسات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام من جمع الأتاوات وفرض الضرائب وعرقلة عمل المنظمات والجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في المناطق المحررة، والتي كان آخرها انقطاع الدعم عن مديرية التربية والتعليم بسبب تدخلاتهم الجائرة وغير القانونية في عملها”.
من هي حكومة الإنقاذ
أعلن المؤتمر السوري العام الذي شكل الهيئة التأسيسية لحكومة الإنقاذ بشهر أيلول من العام الماضي والذي عقد بمعبر باب الهوى عن تشكيل “حكومة الإنقاذ” برئاسة محمد الشيخ، خلال مؤتمر تم عقده في معبر باب الهوى الحدودي.
وتم الاجتماع بحضور الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام، للمصادقة على الوزراء الذين تم ترشيحهم من قبل رئيس الحكومة د. محمد الشيخ، وتم الاتفاق على تشكيل 11 حقيبة وزارية وفق الآتي:
وزارة الداخلية: العميد أحمد ديب، وزارة الأوقاف: أنس الموسى، وزارة التعليم العالي: جمعة العمر، وزارة التربية والتعليم: محمد شحود، وزارة العدل : إبراهيم شاشو، وزارة الصحة: أحمد جرك، وزارة الزراعة: فايز الخليف، وزارة الاقتصاد: عبد السلام الخلف، وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين: محمد عامر، وزارة الإسكان و إعادة الإعمار: ياسر نجار، وزارة الإدارة المحلية: فاضل طالب.
بالإضافة إلى تشكيل 4 هيئات تتبع الحكومة وهي: هيئة الرقابة والتفتيش، هيئة شؤون الأسرى والمفقودين، هيئة التخطيط والاحصاء، واتحاد النقابات العامة.
وعرف المؤتمر السوري العام نفسه بحسب بيان له: على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.
واتهم العديد من الناشطين والهيئات والمجالس العاملة في شمالي حكومة الإنقاذ بأنها تتبع لهيئة تحرير الشام.
الصراع مع الحكومة المؤقتة
أغلقت “حكومة الإنقاذ” قبل أشهر، وبمؤازرة عسكرية من “هيئة تحرير الشام”، مكتب مجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة في مدينة إدلب، بالإضافة إلى عدة مكاتب للحكومة المؤقتة في إدلب وريفها، كما أغلقت جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة للمؤقتة، وقامت حكومة الإنقاذ مدعومة بقوة من تحرير الشام، بمداهمة مقرات وزارتي الصحة والتعليم العالي ومراكز إكثار البذار والحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومصادرة جميع المكاتب بما فيها، بعد مهلة أعطتها للحكومة السورية المؤقتة لإخلاء محافظة إدلب على خلفية اتهام أحد أعضاء الحكومة المؤقتة لحكومة الإنقاذ بأنها تتبع لهيئة تحرير الشام.
وكان مجلس مدينة إدلب قد حمّل “حكومة الإنقاذ” برئاسة محمد الشيخ مسؤولية الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة، من حوادث خطف وقتل وتعدي على المدنيين بشكل شبه يومي، ودعا المجلس في بيانه الجهات المسيطرة على المدينة، تحمّل مسؤولياتها في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والحريات، وقال: نحمّل الجهات المسيطرة على المدنية من “أمنية مدينة إدلب” و”وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ”، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذي تشهده المدينة، وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي، وآخرها خطف عضو مجلس المدينة المهندس “محمد جمال أسود” أثناء توجهه لصلاة الفجر في جامع الرحمن، والذي لم يعرف مصيره حتى الآن أو الجهة التي قامت بخطفه.
وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت، مطلع كانون الأول الماضي، أمراً إدارياً يقضي بحل جميع المجالس المحلية في محافظة إدلب، واستبدالها بمجلس موحد تم تشكيله منتصف تشرين الثاني.
إغلاق جامعة حلب الحرة
أغلقت “حكومة الإنقاذ” جامعة حلب “الحرة” في بلدة الدانا شمالي إدلب، وسط احتجاجات مستمرة ضد الاستحواذ عليها من قبل الإنقاذ بعد أن حاولت فرض رئيس على الجامعة، بعد إغلاق مكتب الوزارة في إدلب، ورفض طلاب جامعة حلب الحرة تدخل حكومة الإنقاذ في شؤون الجامعة، بعد أن كانت تبعيتها تعود للحكومة المؤقتة ونظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في كليات الحقوق والآداب والطب والتربية، عبَّروا فيها عن رفضهم لهذا القرار، وكان أخرها مظاهرة طلابية طردت إبراهيم الحمود رئيس الجامعة الجديد التي عينته حكومة الإنقاذ، لتقوم على إثرها مجموعات عسكرية تتبع لتحرير الشام بإغلاق الجامعة ومنع الطلاب والدكاترة من الدخول، الأمر الذي دفع الطلبة للاعتصام عند أبوابها وتلقي المحاضرات على أرصفة الشوارع.
عذراً التعليقات مغلقة