ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر الإثنين أن معتقلين في إيران تعرضوا على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات ومنها أعمال عنف جنسية، ودان في نفس الوقت حرمان سجناء من العلاج الطبي.
وأكد التقرير “وردت معلومات تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات”.
وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي كانت كبيرة خبراء الأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في إيران وتوفيت الشهر الماضي عن 66 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية. وسيعرض أمام مجلس حقوق الانسان لمناقشته الأسبوع المقبل.
وتعرب الناشطة الحقوقية الباكستانية الكبيرة، عن القلق العميق إزاء إجراءات القمع الاخيرة للتظاهرات في إيران، حيث قتل أكثر من 20 شخصا واعتقل أكثر من 1000 آخرين في غضون أيام قبيل مطلع العام الحالي.
وقالت إنها “تشعر بالقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية (قولهم) إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات” معربة عن القلق إزاء “مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم”.
واعربت أيضا عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران.
ورغم عدم السماح لها بزيارة إيران، قالت الخبيرة في الاشهر الاخيرة إنها التقت بستة أشخاص على الاقل ممن فروا من البلاد “ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب” تعرضوا لها في السجن.
واشارت أيضا إلى تقرير لمنظمة “الحرية من التعذيب” يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم واصدقائهم.
صدمات كهربائية وبتر أطراف
وبحسب التقرير فإن أساليب التعذيب تشمل عمليات اغتصاب وعنف جنسي أخرى والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف، وحضت جهانغير إيران على وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت إنه يتعين على الحكومة “أن تفكر في استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة مراكز الاعتقال لمنع… التعذيب”.
وأعربت جهانغير أيضا عن “القلق الكبير (إزاء) نهج منع العلاج الطبي عن بعض الفئات من المعتقلين وخصوصا معتقلي الرأي العام والسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما أشارت إلى عدد الحالات التي حصل فيها “تهديد وشيك للحياة” ودعت طهران إلى التحرك بشكل عاجل “للتحقيق في مثل تلك الانتهاكات ومعالجتها والرد عليها”.
وقالت إنها لا تزال قلقة إزاء العدد الكبير المستمر من الاعدامات في إيران وسط تقارير عن 482 عملية اعدام في البلاد في 2017 شملت خمسة مرتكبي جنح من الاحداث.
ورغم انخفاض العدد مقارنة ب530 عملية اعدام في 2016 و969 في 2015، قالت الخبيرة إنها لا تزال “قلقة” مشيرة إلى “استمرار التقارير عن نهج متسق من الانتهاكات الخطيرة لحق الحصول على محاكمة عادلة وعدم تطبيق الاجراءات القانونية”.
وحضت جهانغير إيران أيضا على وقف العقوبات الجسدية مشيرة إلى تقارير عن 50 عقوبة جلد وخمس عقوبات بتر في البلاد السنة الماضية. (أ ف ب)
عذراً التعليقات مغلقة