كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن قضية فساد مرتبطة بعقد أُبرم داخل المصرف العقاري عام 2021 لتطوير وتحديث النظام المصرفي، تسببت بأثر مالي بلغ نحو 8 ملايين و454 ألف دولار، إضافة إلى 11 مليوناً و313 ألف ليرة سورية قديمة.
وذكرت وكالة «سانا»، نقلاً عن المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للرقابة المالية، أن التحقيقات أظهرت عدم مرور العقد بالإجراءات القانونية المعتادة، بعد إخضاعه لاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء في عهد النظام السابق، ومن دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف.
وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات قانونية ومالية وتعاقدية، شملت عدم استكمال إجراءات تصديق الوكالة، وإخلال لجان دراسة العروض الفنية والمالية ولجنة المناقصة بواجباتها، إلى جانب إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير دون أساس قانوني، وصرف مستحقاتها نقداً عبر شركة حوالات خاصة بدلاً من التحويلات المصرفية.
وأحال الجهاز المتعهد ومدير عام المصرف العقاري ومعاونه، ومديري الشؤون القانونية والمالية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى أعضاء اللجان المعنية، إلى القضاء المختص بجرم مخالفة الشروط التعاقدية، كما فرض الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ضماناً لاسترداد المبالغ المطلوبة.
ويذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أعلن، في 30 تموز الماضي، اكتشاف عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق، بأثر مالي قُدّر بنحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.
