محمود عباس يعرض مبادرة سلام تشمل تبادلاً للأراضي مع إسرائيل

نيويورك – حرية برس:

عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن مشروع مبادرة سلام تشمل تبادلاً “طفيفاً” للأراضي مع إسرائيل، مع التمسك بحدود العام 1967 وعدم التنازل عن القدس الشرقية.

وطالب عباس في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة القضية الفلسطينية، بآلية سلام دولية متعددة الأطراف، وتطبيق مبادرة السلام العربية، وتجميد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وعدم التخلي عن أيٍّ من قرارات الشرعية الدولية.

ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 بالاستناد لقرارات الشرعية الدولية وبمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية.

كما دعا عباس الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، وأكد أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على “عضوية كاملة” في الأمم المتحدة، ومن أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، اعترفت 138 دولة فقط بدولة فلسطين كما قال.

بنود خطة عباس للسلام

ينص مشروع خطة محمود عباس للسلام التي عرضها أمام مجلس على مجموعة من النقاط والأسس المرجعية، وهي كما أعلن عنها عباس كما يلي:

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌- قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌-  تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ج‌-  تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، من الألف إلى الياء، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أما الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، التي نصت عليها خطة عباس فهي كما يلي:

•    الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

•   مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

•   قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

•  القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

•   ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

•   حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وفي كلمتها بجلسة مجلس الأمن رحبت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، بالرئيس عباس كقائد للشعب الفلسطيني لكنها انتقدت مغادرته جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك دون الاستماع لإفادتها.

وأضافت هيلي: “نحن ندرك معاناة الفلسطينيين، ونحن نمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية من أجل إحلال السلام”.

وفي رد له على كلمة عباس قال رئيس وزراء الاحلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لم يأت بجديد”، واعتبر نتنياهو، حسب بيان لمكتبه، أن الرئيس الفلسطيني “يواصل التهرب من عملية السلام”.