حذر مصرف قطر المركزي، المؤسسات المالية من تداول البتكوين أو أي عملات رقمية أخرى بأي شكل من الأشكال داخل قطر.
وقال المركزي القطري في خطاب إلى المؤسسات المالية ”يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة“.
وأضاف المصرف المركزي أنه سيفرض عقوبات بموجب القانون الحالي في حالة مخالفة ما ورد في التعميم.
وأبلغت بنوك تجارية رويترز أن البنوك في الدولة الصغيرة الثرية، أكبر مُصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، تتجنب بالفعل التعامل في البتكوين.
وتكبدت العملات الافتراضية “بيتكوين” خسائر حادة، مؤخرا، مع استمرار تشديد حكومات حول العالم على متداوليها.
وتتعرض البتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتدقيق عالمي متزايد وسط تقلبات حادة في أسعارها. وبعد أن قفزت إلى حوالي 20 ألف دولار في ديسمبر كانون الأول، جرى تداول البتكوين عند نحو 8550 دولارا يوم الخميس.
ويبدو تحرك قطر كأقوى إجراء يجرى اتخاذه بين دول الخليج الثرية المصدرة للنفط لتقييد تداول البتكوين. لكن عددا من الهيئات التنظيمية الأخرى في المنطقة عبًر عن مخاوف بشأن العملات المشفرة.
وفي يوليو تموز الماضي نصح البنك المركزي السعودي الأفراد بعدم تداول البتكوين لأنها خارج متناول التنظيم المصرفي على الرغم من أنه لم يفرض حظرا صريحا.
وفي أكتوبر تشرين الأول قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، وهذا الأسبوع حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات من مخاطر استخدام ”الأدوات الرمزية“ الرقمية. وأصدر البنك المركزي في سلطنة عمان تحذيرا مماثلا وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي ديسمبر كانون الأول قال البنك المركزي الإماراتي إنه يعكف مع نظيره السعودي على إصدار عملة رقمية ستعتمد على تكنولوجيا ”سلسلة الكتل“ وستكون مقبولة في التعاملات عبر الحدود بين البلدين. كما قال إن العملة ستستخدم في التعاملات بين البنوك وليس بين المستهلكين الأفراد.
عذراً التعليقات مغلقة