قوى وفعاليات ثورية تحمل “الجولاني” مسؤولية سقوط مناطق في إدلب وحماة

حرية برس:

أصدرت قوى وفعاليات ثورية في سوريا، اليوم الجمعة، بياناً حول التطورات الأخيرة في ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي، اتهمت فيه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزعامة أبو محمد الجولاني، بتسهيل مهمة نظام الأسد وحلفائه بالتقدم في أرياف حماة وإدلب، وتنفيذ اتفاقيات أستانة.

وجاء في البيان، الذي حصلت حرية برس على نسخة منه: “إن المرحلة الحساسة التي نمر بها من تاريخ سوريا وما سينتج عنها من تداعيات وانعكاسات سيكون لها دور محوري في تحديد مصير شعبنا ومستقبل بلدنا تحتم علينا استنفاد الوسع والجهد في الدفاع عن مكتسبات الثورة التي هي مكتسبات الشعب السوري بأكمله، والذي دفع ثمنها ما يزيد عن نصف مليون شهيد.

وأضاف البيان “لذلك نجد لزاماً على كل حر وشريف وغيور على مصلحة بلده وثورة شعبه أن يبين لأهلنا في سوريا حقيقة ما يجري. وأن يطالب من نصبوا أنفسهم مسؤولين على مصالح الناس بتحمل تبعات اعمالهم وتصحيحها قبل فوات الأوان. ومع السقوط المفاجئ وغير المفهوم أو المبرر لقرى ومناطق واسعة في ريفي حماه الشرقي وإدلب الجنوبي بشكل خاص، فإننا نود التأكيد على النقاط التالية:

أولاً: لقد بقيت هذه المناطق عصية على النظام وحلفائه منذ تم تحريرها إلى يوم تولى ما يسمى بتنظيم “هيئة تحرير الشام” مسؤولية حمايتها بعد عدوانه على الفصائل الثورية في الشمال السوري بشكل عام.

ثانياً: إن سلسلة عدوان تنظيم “هيئة تحرير الشام” الأخير بدأت متزامنة مع الترتيب لانعقاد مؤتمر “الأستانة 1” تحت ذرائع ومسوغات باطلة مرفوضة شرعاً وعقلاً أدت إلى إبعاد ما يقارب عشرين ألف مقاتل عن ساحة المعركة، واليوم نرى بوضوح الأثر الكارثي لهذه السياسة التي تكون مدروسة مع الأسف، وتبين على أية حال كذب تلك الحجج لاحقاً.

ثالثاً: لقد أثبتت الاحداث أن “هيئة تحرير الشام” وقعت في جميع التهم الباطلة التي كالتها للفصائل الثورية التي كالتها للفصائل الثورية التي قامت بالعدوان عليها، واليوم تقوم الهيئة بدور المنفذ الميداني لاتفاقيات “خفض التوتر” بعلم أو دون علم، وباتت سلسلة تواصلاتها واجتماعاتها مع أطراف خارجية مشاركة في اتفاقية الأستانة معلومة.

رابعاً: كل الشهادات والوقائع الواردة من مناطق سيطرة الهيئة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي تدل على أن عملية انسحاب حدثت دون قتال، باستثناء بعض المقاومة من أبناء المنطقة بشكل محدود، وهو ما يوحي بوجود نية مبيتة لتسليمها.

خامساً: نستغرب من شراسة تنظيم “هيئة تحرير الشام” في قتاله للفصائل الثورية كأحرار الشام والزنكي، وإصراره في الماضي على اجتياح منطقة “أبو دالي”  لفتح معبر في منطقة مورك متسبباً في استعداء اطراف كثيرة كان قد تم تحييدها ومنها بعض العشائر التي لم تكن تقاتل مع النظام سابقاً، في حين نرى ضعفه في مواجهة النظام في ريف حماه وتجنبه أي تصادم حقيقي بحجج واهية.

سادساً: إن ما يسمى بحكومة “الانقاذ” هي اسفين جديد يحاول الجولاني دقه في نعش الثورة، وورقة توت أخيرة يحاول من خلالها ستر عورته واكتساب الشرعية التي فقدها يوم بايع تنظيم “القاعدة” وقام باستحلال دماء وممتلكات أبناء الشعب السوري، وهذا الجسد هو وسيلة لتقويض المؤسسة الثورية المعترف بها سورياً ودولياً (الحكومة المؤقتة)، وإعطاء الروس الأعذار اللازمة لحرق إدلب وتكرار سيناريو مدينة حلب”.

وأشار البيان “ولكي لا يدفع شعبنا بأسره ثمن تهور جماعة بعينها أو الأطماع الشخصية لقيادات محددة، وحتى يتم التصدي لأي مشروع خيانة ترتكب بحق الشعب السوري تحت أي عناوين موحدة يسمح لدخول الهيئة إليها في حال ردت الحقوق لأصحابها، وتكون مهمة الغرفة تنسيق الجهود للدفاع عن المناطق المحررة سواء تعاونت الهيئة أو استمرت بدورها المشبوه”.

وشدد “هذه المسؤولية التاريخية نحملها لجميع قيادات الفصائل دون استثناء، ولا يقبل أي عذر لتبرير أي تأخير في قادم الأيام، فتهور وخيانة البعض ليس مبرراً للتفريط بدماء الشهداء، كما ندعو لإعلان النفير العام في المناطق المحررة وتفعيل العناصر التي تم إبعادها عن الساحة بسبب عدوان “الهيئة”، كما نطالب تنظيم “هيئة تحرير الشام” برجاع السلاح المسلوب من الفصائل ليتم استعماله في الدفاع عن النفس والعرض والأرض، ويتم الإفراج عن كافة المعتقلين الثوريين في سجونها، وإلا فإنها ستثبت على نفسها تهمة الخيانة للثورة وضلوعها في عملية تسليم المناطق المحررة”.

وأكد البيان في ختامه، استمرار الثورة السورية، وامتلاكها كثيراً من الخيارات العسكرية والسياسية التي لم يتم استثمارها حتى الآن، وأن للثوار في أبطال الغوطة الشرقية مثال حي، ولن يغتروا بخطاب النصر الزائف للنظام المجرم.