قضية عودة الموظفين تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

على كلا الجبهتين أجرى مسؤولون من حركتي فتح وحماس اجتماعاتهم لحل المسائل العالقة بشأن المصالحة، والتي كان من أبرزها بند التمكين وعودة الموظفين الذين كانوا على رأس أعمالهم قبل الانقسام.

فبينما أكد مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله في اجتماعه الأسبوعي اليوم على أهمية التمسك بالمصالحة كحل لا رجعة عنه لإرجاع لحمة الصف الفلسطيني إلى سالف عهدها. وأن السلطة تثق تمام الثقة بالدور المصري لإتمام المصالحة، مشيراً إلى أن التمكين: المالي والأمني والمؤسسي “أي عودة الموظفين”، هو أهم شرط لنجاح مساعي الطرفين.

التقى السنوار اليوم بالسفير السويسري جوليان توني لمباحثة قضية عودة الموظفين الذي كانوا يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية قبل الانقسام، وقدم السفير السويسري من جهته مقترحاً لحل قصية الموظفين واتُفق على أن يكون مقترح الحكومة السويسرية المرجعية الأولى لحل هذه المسألة.

وجاء تصريح فوزي برهوم داعماً لموقف السنوار، إذ صرح إن قرار عودة الموظفين يعد تجاوزاً لبنود المصالحة ومهام اللجنة القانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

وكانت حركة فتح قد سحبت كافة موظفيها من قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في 2007، لتطرح موضوع إعادة الموظفين بعد استلامها إدارة المعابر من حركة حماس مطلع الشهر الحالي، وهو ما لا تنص عليه بنود اتفاق المصالحة.