أطفال مقاتلي داعش يواجهون مستقبلاً مجهولاً

وصلت عائلات قتلى داعش إلى مخيم “عين عيسى” بالإضافة إلى مجموعات أخرى من النازحين من الرقة في أوائل شهر مايو/أيار، حيث تم فصلهم عن البقية وأخذهم إلى أماكن أخرى على اعتبار أن بعضهم ذو قيمة استخباراتية. و تعاني هذا العائلات الأجنبية في معظمها من النبذ الاجتماعي ، حيث يطلق عليهم آخرون في المخيم اسم “دواعش” أي عائلات مقاتلي داعش ، كما أن مستقبل هذه العائلات مجهول وقاتم .

وتسعى وكالات الإغاثة الدولية والحكومات إلى تقدير عدد الأرامل والأيتام الذين يعتقد أنهم يتعرضون لمخاطر جمّة سواء داخل مجتمعاتهم أو على يد مسؤولين محليين.

وبحسب بعض التقديرات، فإن ما يصل إلى 5000 امرأة قد أنجبن أطفالاً أجانب خلال الأربع سنوات الماضية في بلدان تقدم حماية محدودة لهم. ويناشد بعض أفراد هذه العائلات البلدان التي ينحدر منها أزواجهن القتلى لتسجيل الأطفال ومنحهم الجنسية. وحتى الآن فإن استجابة كل من بريطانيا، فرنسا، أستراليا بالإضافة إلى جزء كبير من أوروبا، تجلّت بالتزام الصمت حيال الاعتراف باتخاذ قرار بخصوص أبناء قتلى تنظيم داعش على وجه الخصوص.

وعلق في هذا السياق مسؤول بريطاني قائلاً : “يجب على النساء اللاتي قررن مغادرة المملكة المتحدة والذهاب إلى هناك تحمّل مسؤولية ما قمن به ، ولسن في طريق العودة إلى الوطن اطلاقاً، لكن أطفالهن يستحقون الرحمة”.

وقد يبدو أن فرنسا تحرز تقدماً في موقفها، حيث أعلنت وزيرة الدفاع “فلورنس بارلي” يوم الجمعة في لقاء في الإذاعة الفرنسية أن أطفال القتلى من مواطنيها قد يُسمح بعودتهم لكن دون أمهاتهم. وقالت “بارلي” : “يمكن للأطفال القابعين في السجن المحلي حسب رغبة آبائهم البقاء مع آبائهم أثناء محاكمتهم محلياً ، أو أن تتم إعادتهم إلى فرنسا حيث ستتم العناية بهم من قبل الخدمات الاجتماعية. وعادة يكون هؤلاء الأطفال صغاراً جداً، ولكن كانت هناك فرصة لجعلهم متطرفين ، مما يستدعي مراقبتهم. وإن التحدي الذي يواجهنا الآن هو تحويلهم إلى مواطنين مرة أخرى”.

وقد ضغطت الأمم المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على البلدان التي ينحدر منها مقاتلو داعش الذين قُتلوا ، وذلك للتوصل إلى حل.

وقالت “رولا أمين” المتحدثة باسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمفوضية شؤون اللاجئين: “تشعر المفوضية بالقلق حول مصير والخطر الذي يواجهونه بسبب عدم حملهم للجنسية. وتمتلك المفوضية تفويض لدعم الحكومات لمنع غياب الجنسية ، وحماية الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية. ولذلك ندعو حكومات البلدان المعنية إلى تسجيل ولادة أبنائهم وضمان حصولهم على الجنسية. الأمر الذي من شأنه تمكين هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين عانوا من الحرب وشهدوا الكثير من المعاناة، فضلاً عن منحهم فرصة للإقامة في البلاد بشكل قانوني برفقة عائلاتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على أن ينشؤا على شعور بالانتماء إلى المجتمع، وأ، يأملوا في مستقبل يعمّه السلام.

وقال “عبدالوهاب السعدي” نائب مدير قسم مكافحة الإرهاب في جنوب الموصل والذي تقوم قواته بحراسة نحو 1800 امرأة وطفل في مبان مهجورة وجميعهم أجانب تقريباً : “هناك الكثير مما يجب قوله حول إعادة التأهيل، الأمر الذي من وجهة نظري الشخصية هو الطريقة الإنسانية التي يجب اتباعها ، واستناداً إلى القانون العراقي ، لا يمكنك احتجاز أقارب المتهم للمساءلة الجنائية ، ولكن هذا بالضبط ما نقوم به .

إن الأمر يتعلق بمجتمعنا، حيث إن القيم والتقاليد العراقية لن تسمح بالصفح عن هذه العائلات. ويجب على المجتمع الدولي التدخل، بالإضافة إلى المجتمع المدني يداً بيد مع السلطات المحلية للعمل على مزيد من برامج إعادة التأهيل حتى تتمكن من إعادة هؤلاء الناس إلى مجتمعنا مرة أخرى”.

ويبدو أنه من غير المرجح أن تفعل المجتمعات المحلية ذلك ، إلا أن “سكينة محمد يونس” من مجلس محافظة الموصل قد تمكنت من إرسال عدد قليل من الأيتام إلى المدرسة على الرغم من عدم حملهم الجنسية وليس لديهم بطاقات هوية. إن هؤلاء الأطفال هم ضحايا داعش.