جددت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، إبقاء الحظر على السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر (المراكز) الجمركية الواردة من مصر بشكل نهائي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية، وإنفاذ قرارات وزارة التجارة السودانية الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية.
وشدد القرار على حصر 4 سلع (لبن، سكر، شاي، زيت) ذات المنشأ غير المصري، من حيث نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.
وأوقف القرار السوداني استيراد أي تقاوي أو شتلات من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.
وأكد القرار أن حصر الواردات من مصر نهائياً مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار، ووقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بمنطقة سوبا، جنوب الخرطوم، والعبيدية وكريمة، شمال السودان، وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد.
ووجّه القرار اتحاد أصحاب العمل السوداني، باستيراد السلع مباشرة من المنشأ بدون عبورها بمصر.
وقالت مصادر إن القرارات تأتي في ظل توتر العلاقات بين السودان ومصر، زاد تأزمها اتهام الرئيس السوداني عمر البشير مصر بدعم العمليات العسكرية التي نفذتها حركات مسلحة سودانية في دارفور غربي البلاد خلال الاسبوع الفائت ولا زالت مستمرة .
عذراً التعليقات مغلقة