حرية برس
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ آذار 2011.
وحصل مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاين على دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة.
وينص القرار على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم”.
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
ولقي القرار معارضة من قبل النظام السوري وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران، وفي هذا الإطار قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي.
من جهتها، وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية في منظمة هيومن رايتس ووتش، القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة