صرّح مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان “محمد الخليل”، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للمتضررين من الجمعيات السكنية، التي نشطت خلال حكم النظام البائد، بهدف ضمان استعادة حقوق المواطنين وإنصافهم.
وبحسب “تلفزيون سوريا”، أوضح الخليل أن المشكلة الأساسية تكمن في فقدان القيمة الحقيقية للمبالغ التي دفعها المواطنون آنذاك نتيجة التضخم الهائل وانهيار سعر صرف الليرة السورية، مشيراً إلى أن “إعادة المبلغ الأصلي دون مراعاة هذا الواقع يعدّ حلاً غير عادل”.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس خيار التعويض بعقارات بديلة، موضحاً: “تفكر الوزارة في تخصيص أراضٍ للمتضررين تعويضاً عن المبالغ التي دفعوها، بحيث يتم تقييم هذه الأراضي على أساس المبالغ المدفوعة بالليرة السورية، وليس وفق الأسعار السوقية، أي بسعر مخفض تشجيعاً لهم وتعويضاً عن الضرر”.
وشدّد الخليل على، أن “هذا القرار (التعويض بأراضي) قرار سيادي مهم يتطلب دراسة دقيقة وتفكيراً متأنياً قبل اتخاذه”، مبيناً أن الوزارة تمضي حالياً في معالجة ملف الجمعيات التعاونية السكنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عبر لجنة مختصة تتابع أوضاع الجمعيات كافة، مع التأكيد على إلغاء أي صفة أمنية أو عسكرية مرتبطة باسمها أو نشاطها.
