دمشق – حرية برس:
بدأت أعمال المنتدى الاستثماري السوري–السعودي، اليوم، في قصر الشعب بدمشق، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، ووفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.
وأفادت وكالة سانا بأن الوزير الفالح أعلن خلال المنتدى أن السعودية مقبلة على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها: الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها من المجالات.
وأوضح الوزير أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أميركي).
وفي قطاع البنية التحتية، أشار الوزير الفالح إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، وتتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، مؤكداً في الوقت نفسه الدور الإيجابي الذي يلعبه أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لفت الوزير الفالح إلى انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من شركات الاتصالات السعودية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني. وتبلغ قيمة الاتفاقيات في هذا المجال نحو 4 مليارات ريال سعودي.
أما في قطاع الزراعة، فأكد الوزير السعودي تطلع بلاده للعمل مع سوريا على تطوير مشروعات نوعية، من بينها المزارع النموذجية والصناعات الزراعية التحويلية.
وفي قطاع الخدمات المالية، أعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “مجموعة تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية والتمويل.
كما أشاد وزير الاستثمار السعودي بالخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. وكشف عن توقيع شركة “بيت الإباء” السعودية اتفاقية بقيمة مليار ريال لبناء مشروع سكني وتجاري متميّز في مدينة حمص، على أن تُخصص عوائد المشروع للدعم الاجتماعي لصالح الشعب السوري.
وفي السياق ذاته، صرّح معاون محافظ دمشق بأن لدى المحافظة خططاً استثمارية تسير في ثلاثة مسارات:
- المناطق المتضررة،
- المناطق المنظمة،
- المناطق الجاهزة للبناء.
وتتضمن هذه الخطط إعادة إعمار المناطق المدمرة، وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في منطقة البرامكة، بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، إلى جانب إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في منطقة العدوي بقيمة 500 مليون دولار.
وفي المنتدى، أعلن عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية، السيد مصعب المهيدب، عن نية المجموعة إقامة استثمارات جديدة في سوريا في مجال الصناعات الثقيلة، بقيمة 200 مليون دولار.
من جهته، قال مدير مؤسسة الإسكان، أيمن المطلق، إن في سوريا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة قد تشكّل فرصاً استثمارية واعدة، مؤكداً أهمية إقامة شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، وفق المعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران.
أما رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، فقد صرّح بأن قطاع الطيران في سوريا يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة. وأشار إلى وجود خمسة مطارات تحتاج إلى تحديث، إضافة إلى خطة لبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الدولي ليرتفع إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وتأهيل مطار حلب الدولي ليستوعب مليوني مسافر سنوياً. كما أعلن عن قرار استثماري لتحويل مطار مزة العسكري إلى مطار مدني، في خطوة لخلق فرص استثمارية جديدة.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الداعمين للدولة السورية الجديدة عقب سقوط النظام السابق، وأسهمت في تعزيز العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة والمجتمع الدولي.
