طُلب من المواطنين حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولاً لدى المصرف، إضافةً إلى الشركات الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق القرار رقم (199/ل.إ) الصادر بتاريخ 11 آذار 2025، وذلك ضماناً لوصول الحوالات بأمان وحمايةً لحقوق المتعاملين ذلك بحسب مصرف سورية المركزي.
وأوضح المصرف أن القرار جاء للحد من المخاطر المترتبة على نشاط الصرافة غير المرخص، بما في ذلك انتشار العملات المزوّرة أو تسليم مبالغ ناقصة، مؤكداً استمراره في إغلاق الشركات المخالفة وتنظيم القطاع بما يضمن سلامته واستقراره.
و تزايدت في الآونة الأخيرة بسوريا ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة وتحويل الأموال، وخاصة الخارجية، من قبل أفراد وشركات غير مرخصة، ما تسبب في انتشار العملات المزوّرة ووقوع العديد من حالات الاحتيال وضياع حقوق المواطنين.
ويؤكد مصرف سورية المركزي أن تنظيم هذا القطاع عبر حصره بالمؤسسات المرخصة يهدف لضمان الرقابة، وتعزيز الثقة بالتحويلات المالية، وحماية المتعاملين من المخاطر المالية.
