أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أُجريت في العاصمة دمشق، أن “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وأوضح الشرع أن كلاً من تركيا وروسيا لديهما وجود عسكري في سوريا، مشيراً إلى أن حكومته تتفاوض حاليا معهما، ملمحاً إلى إمكانية أن يقدم كلاهما الدعم العسكري لحكومته.
وأكد أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بأن أي اتفاقيات مستقبلية يجب أن تضمن سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار إلى أن روسيا قدمت الأسلحة للجيش السوري على مدى عقود، وقدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة السورية، ما يعني أن سوريا قد تحتاج إلى روسيا في المستقبل. وقال وقال: “لدينا اتفاقيات تتعلق بالغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”.
وكشف الشرع أنه في كانون الثاني/يناير، وفي إطار المفاوضات مع الكرملين، طلبت حكومته تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا مع انهيار نظامه. وصرح الشرع بأن الكرملين رفض هذا الطلب، في أول اعتراف علني منه بالرد الروسي.
رفع العقوبات
وذكرت الصحيفة أنه منذ تولي الشرع السلطة، خففت أوروبا والولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على بلاده. لكن الرئيس السوري سيحتاج إلى تخفيف أكبر بكثير إذا أراد إعادة بناء الاقتصاد المنهار.
ودعا الشرع في المقابلة أنه يجب رفع العقوبات بشكل دائم، لأنها فُرضت على نظام الأسد، الذي لم يعد في السلطة، منوهاً إلى أن هذه العقوبات تعيق حكومته وتعيق قدرتها على إنعاش الاقتصاد، لافتاً إلى أنها فُرضت “رداً على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”.
وفي الشهر الماضي، حدد مسؤولون أميركيون 8 مطالب لرفع العقوبات، بما في ذلك تدمير مخازن الأسلحة الكيميائية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وفقًا لمسؤولين مطلعين على هذه القضية.
ووفقاً للصحيفة قال الشرع إن بعض الشروط الأميركية “تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
المقاتلون الأجانب
إن إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بشأن العقوبات هي مصير آلاف المقاتلين الأجانب الذين ساعدوا الشرع في إسقاط نظام الأسد. وقد عُيّن بعضهم في مناصب في الحكومة الجديدة التي يقودها المتمردون، وفقاً لما ذكرته “نيويورك تايمز”.
وبحسب الصحيفة، فقد ضغط المسؤولون الغربيون على الشرع لإبعاد هؤلاء المقاتلين ــ الذين يميلون إلى تبني آراء أكثر تطرفا من جماعة الرئيس السوري ــ من المناصب الحكومية كشرط لتخفيف العقوبات التي تشتد الحاجة إليها.
لكن الشرع يحتاج إلى الموازنة بين هذا المطلب والحاجة إلى استرضاء المقاتلين لمنعهم من حمل السلاح ضد حكمه أو تنفيذ عمليات قتل انتقامية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار الشرع في هذا الشأن في المقابلة إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد سنوات عديدة و”الذين وقفوا إلى جانب الثورة”.
ويقول خبراء إن هذا العرض قد يُثير مخاوف الدول الغربية من أن تصبح سوريا ملاذًا للمتطرفين. وقد سعى الشرع إلى تهدئة هذه المخاوف، متعهدًا بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
كما أكد الشرع على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعداً بمحاسبة “المسؤولين عن أعمال العنف”.
أما فيما يخص الجيش السوري، أوضح الشرع بأن “بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا”، منوهاً إلى أن بلده لم تتلقَ أي عروض حتى الآن من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي لديها من النظام السابق.
