حوار في موضوع “القضية القومية في سورية”

مشروع حوارات السوريين/ المرحلة الثالثة

الموضوع الثالث: القضية القومية في سورية

تمهيد:

موضوع “القضية القومية في سورية” هو الثالث من مواضيع المرحلة الثالثة، من برنامج حوارات السوريين الذي أطلقه مركز حرمون للدراسات المعاصرة منتصف العام 2021. وبدأت مرحلته الثالثة في أيلول/ سبتمبر من العام 2023، وتُدار بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات الفكرية والثقافية.

عُقدت لمناقشة موضوع “القضية القومية في سورية” ثلاث جلسات حوارية:

1. الجلسة الأولى في 11 كانون الثاني/ يناير 2024، بمشاركة تسع شخصيات سياسية،[1] من اتجاهات سياسية مختلفة.
2. الجلسة الثانية في 18 كانون الثاني/ يناير 2024، بمشاركة تسعة من الكتّاب والباحثين، من انتماءات مختلفة.
3. الجلسة الثالثة في 25 كانون الثاني/ يناير 2024، بمشاركة تسعة من المثقفين والأدباء والفنانين.

حرص هذا التقرير على نقل معظم الآراء والأفكار التي قيلت، من دون أي تدخّل من قبل فريق الإدارة. وبناء على هذا التقرير، تم إعداد مصفوفة تضمّ خلاصة الأفكار والتوصيات العملية التي يمكن متابعتها والبناء عليها.

سيُنشر هذا التقرير ويُرسل إلى المعنيين والمهتمين، للإفادة من محتواه وتوصياته.

شباط/ فبراير 2024

فريق إدارة برنامج حوارات السوريين

منسق الفريق: نادر جبلي

المحور الأول:

حول توصيف المشكلة القومية في سورية من حيث الحجم والأبعاد والخطورة

التقت آراء معظم المشاركين على وجود مشكلة قومية حقيقية في سورية، وإن كانت الأضواء الآن مسلطة على الجماعتين القوميتين الأكبر في سورية، العرب والكرد. لكن هذا لا يعني غياب المشكلة مع باقي القوميات، وعلى الرغم من وجود هذه المشكلة منذ تشكيل سورية بصيغتها الراهنة، فإنها بدأت تتصاعد بصورة مستمرة، وتأخذ أبعادًا مجتمعية وثقافية وسياسية ودستورية، في مراحل لاحقة شكلت الثورة السورية ذروتها.

حول أسباب المشكلة وجذورها، ساق المشاركون أسبابًا عديدة تختلف من حيث الأهمية والتأثير:

• رأى البعض أن إدارات الدولة المتعاقبة في سورية لم تُعطِ التركيبة القومية أي اهتمام في سياساتها، ومن ثم تسببت في طمس حقوق الأقليات كلها، بنسب متفاوتة وبصيغ مختلفة.
• أشار البعض إلى الدور السلبي الذي لعبه غياب الدولة الوطنية الجامعة، بسبب الاستعمار، ثم الأنظمة المستبدة والشمولية المتلاحقة في تاريخ سورية الحديث.
• رأى آخرون أن بعض مثقفي القومية العربية ومنظريها أعطَوا القومية العربية بعدًا عنصريًا متعاليًا على باقي القوميات، عندما حقنوا الثقافة العربية بنزعات قومية عصبوية، حوّلت مضمونها الثقافي إلى مضمون عنصري استعلائي.
• معظم المشاركين رأوا أن السبب الرئيس لصعود المشكلة وتحوّلها إلى أزمة كان حكم البعث، الذي أهدر الحقوق الثقافية والسياسية لكل ما هو غير “عربي”، وتجاهل القوميات الأخرى وهمّشها.
• رأى أحد المشاركين أن حزب البعث اعتبر القومية العربية بمنزلة دين الدولة، تمامًا كالدولة الثيوقراطية (إيران مثلًا)، حيث هيمنت على الفضاء العام، وأدّى ذلك إلى خلق معاناة دائمة لباقي الأقليات القومية.
• لعبت سياسة التغيير الديموغرافي، في مرحلة عبد الناصر أيام الوحدة السورية المصرية، وخلال حكم البعث، دورًا مهمًا في تحطيم الهوية الوطنية السورية وتعزيز الهويات القومية، ولمّا كانت القومية العربية في موقع السلطة والقوة، فقد كان من الطبيعي أن ترى الهوية السورية محتواة ضمن الهوية العربية، في حين كان الأمر معكوسًا لدى معظم القوميات الأخرى.
• لعبت الأحداث التي تلت الثورة السورية دورًا في تعزيز الاحتقان الطائفي، حيث أخذ الانقسام القومي بعدًا أكثر عنفًا، ولا سيما بين القوميتين الأكبر “الكردية، والعربية”، سواء بسبب ممارسات (قسد) وحزب PYD في المنطقة الشمالية الشرقية، أو ممارسات “الجيش الوطني” (المعارض) في الشمال الغربي.
• ذهب البعض إلى أن المشكلة بدأت منذ تشكيل سورية، عندما تجاوز الجميع “سورية” التي تشكلت، ولم يعترف بها دولةً نهائيةً، بل اعتبرها دولة مؤقتة، لأن هناك انتماءً أكبر منها وعابرًا لها، مثل الدولة القومية العربية عند القوميين العرب، والدولة الإسلامية عند الإسلاميين، والدولة الكردستانية عند القوميين الكرد.

المحور الثاني:

حول الحلول
ما الذي يمكن/ يجب عمله؟

في إطار البحث عن حلول لمعالجة القضية القومية، ساق المشاركون الأفكار التالية:

• كان هناك شبه اجماع على أن قيام الدولة الحديثة المرتكزة على المواطنة المتساوية والحقوق والحريات، وعلى الهوية الوطنية السورية، هو البيئة التي تُعالَج فيها كل مشاكل الهُويات. وأن الحل الجذري للقضية القومية ولجميع القضايا الوطنية لا يكون إلا حلًا وطنيًا ديمقراطيًا، وعلى كل المستويات الدستورية والحقوقية والثقافية.
• أشار البعض إلى أن هناك أساسيات يجب الإقرار بها أولًا والانطلاق منها دائمًا، وهي:
• سورية دولة نهائية غير قابلة للتقسيم.
• لا بد من عقد اجتماعي ودستور يتضمن مبادئ فوق دستورية تضمن الحقوق المتساوية للجميع.
• لا يوجد حق تاريخي في هذه الأرض لجماعةٍ أكثر من حقّ جماعات أخرى، وجميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص وأمام القانون ومؤسسات الدولة.
• القضية الكردية قضية وطنية سورية، تُحلّ بين السوريين، بالوسائل الديمقراطية، وليس في الخارج أو من قبله.
• كان هناك شبه إجماع على أهمية الحوار حول المسألة القومية، وغيرها من المسائل الوطنية الإشكالية، وأن يكون الحوار على كل المستويات لا على مستوى النخب فقط، وعلى أهمية تعزيز الحوار بوسائل أخرى، مثل ورشات العمل، والندوات، والفعاليات​ الاجتماعية، والنشاطات الجماهيرية.. بما يسمح بنقل مخرجات الحوار إلى الواقع والمجتمع وتفاعلها مع الناس.
• اتفقت معظم الآراء على أهمية أن تكون سورية القادمة دولة لامركزية، ما يخلق بيئة مناسبة لمعالجة الأزمة القومية وغيرها من الأزمات، فضلًا عما تنطوي عليه اللامركزية من ميزات أخرى.
• كان هناك شبه إجماع أيضًا على أهمية الإعلام في تأسيس وعي وطني، وسلوك وطني قادر على التعامل مع الأزمات الوطنية وتخفيف حدتها وخطورتها، وعلى دوره في مواجهة خطاب الكراهية الذي يُغذي جميع الصراعات.
• أشار عدد من المشاركين إلى أهمية مسألة الاعتراف، باعتباره المدخل الأساسي لأي معالجة للمسألة القومية ولغيرها من المسائل التي تخصّ المكونات السورية، وهذا الاعتراف يكون على مستويين:
• اعتراف جميع القوى والجماعات السورية بالظلم الذي وقع على الجماعات الأخرى، وكذلك الاعتراف بأخطاء الماضي.
• الاعتراف بحقوق جميع المكونات على قدم المساواة، وجعل الكرد وغيرهم يقررون التزامهم بالوطنية السورية بإرادتهم وليس بالإكراه.
• أشار البعض إلى أهمية اتفاق القوى الديمقراطية من كل الاتجاهات على اعتماد خطاب ذي منسوب ديمقراطي حقيقي كواحد من مسارات الحل.
• في المجال الدستوري، كانت هناك آراء متعددة:
• أن ينصّ أي دستور لسورية المقبلة، بشكل واضح وصريح، على التعددية القومية، وعلى الحقوق الثقافية لجميع المكونات.
• أن يكون هناك قواعد فوق دستورية تضمن عدم التراجع عن حقوق الأقليات من قبل أي جهة تتيح لها صناديق الاقتراع أن تكوِّن أغلبيات برلمانية قادرة على تعديل الدستور.
• رأى البعض أنه يمكن للقوى الناعمة (الثقافة، الأدب، الفن، المسرح..) أن تلعب دورًا مهمًا في خلق نوع من النقاش المجتمعي الموسع، وفي خلق الوعي اللازم عند الناس لنزع خطورة الأزمة القومية، وذلك بحكم قدرتها على الانتشار والوصول إلى كل بيت.
• أشار البعض إلى دور منظمات المجتمع المدني في:
• خلق مساحات آمنة للحوار.
• خلق معرفة متبادلة مستندة إلى المصالح بشكل أساسي.
• مواجهة الخطاب الإقصائي بخطاب معرفي جديد.
• التركيز على أهمية التعليم ومناهج التعليم، لنشر الوعي بالثقافة الوطنية لدى الأطفال والشباب، والتعريف بالثقافات السورية المختلفة التي يتكون منها النسيج الوطني السوري، وتدريس التاريخ بشكل صحيح، والمساعدة في تقبّل الآخر والاعتراف به. وأشار بعض المشاركين إلى أهمية البحث عن دور فاعل للتعليم غير النظامي الذي يشمل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية الفاعلة.
• تكاتف كل الأطراف القادرة على الفعل والمبادرة، لعزل وتحجيم وتجريم أصحاب خطاب الكراهية، وخطاب التخوين وكَيل الاتهامات للآخرين المختلفين، مع الحرص الشديد على أن لا يؤدي هذا الجهد إلى أي مساس بحرية الرأي والتعبير.
• تعزيز القناعة لدى جميع السوريين بأن الدولة السورية هي الإطار المؤسسي الحقيقي لكل السوريين، وبأن التفكير بإنشاء كيانات جديدة عابرة لهذا الإطار هو أمرٌ غير واقعي وغير ممكن.
• التركيز على خلق مساحة من المصالح المشتركة بين السوريين، وعلى ربط الجغرافيا السورية بشبكة من العلاقات الاقتصادية، على اعتبار أن المصالح المشتركة، والاقتصاد، كفيلان بإعادة تشكيل المجتمع وارتباط أفراده.

الخلاصة: مصفوفة التوصيات والمقترحات

المجال	م	المقترح/ التوصية	المدى
الإعلام	1	تضافر جهود الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف عزل وتحجيم الخطاب العنصري وخطاب الكراهية وخطاب التخوين في الفضاء الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.	للحاضر والمستقبل
	2	تركيز اهتمام الإعلاميين وجهودهم على تصدير خطاب وطني جامع لكل السوريين، مؤسَّس على قيم المواطنة والمساواة بين السوريين، وعدم التمييز بين سوري وآخر بسبب عرقه أو دينه أو جنسه..	للحاضر والمستقبل
	3	الاهتمام بكل الجماعات القومية، مهما صغرت، وإبراز تاريخها وثقافتها، والتصدي العلمي المنهجي لكل المرويات والادعاءات الخاطئة والمضللة التي تساهم في الشحن العنصري.	للحاضر والمستقبل
الحوار	4	اعتماد الحوار وسيلةً مثلى لتسوية الخلافات في المسألة القومية، وغيرها من المسائل الوطنية الإشكالية.	للحاضر والمستقبل
	5	الحرص على أن يشمل الحوار جميع المستويات، وألا يقتصر على مستوى النخب فقط.	للحاضر والمستقبل
	6	تعزيز الحوار بوسائل أخرى، مثل ورشات العمل، والندوات، والفعاليات​ الاجتماعية، والنشاطات الجماهيرية.. بما يسمح بنقل مخرجات الحوار إلى الواقع والمجتمع، وتفاعلها مع الناس.	للحاضر والمستقبل
منظمات المجتمع المدني	7	خلق مساحات آمنة للحوار بين الجماعات القومية، تستند إلى القيم المدنية ومعادية للإقصاء والتهميش.	للحاضر والمستقبل
	8	خلق معرفة متبادلة تعتمد، إضافة إلى القيم، على تكاملية المصالح ووحدة المجتمع.	للحاضر والمستقبل
	9	مواجهة الخطاب الإقصائي بخطاب معرفي جديد.	للحاضر والمستقبل
الدستور والقانون	10	أن ينص أي دستور لسورية المقبلة، بشكل واضح وصريح، على التعددية القومية، وعلى الحقوق الثقافية لجميع المكونات.	للمستقبل
	11	أن يتضمن الدستور قواعد فوق دستورية، تضمن عدم التراجع عن حقوق الأقليات في المستقبل من قبل أي أغلبية برلمانية.	للمستقبل
التعليم	12	للتعليم ومناهج التعليم، دور مهم في نشر الوعي بالثقافة الوطنية لدى الأطفال والشباب، والتعريف بالثقافات السورية المختلفة التي يتكون منها النسيج الوطني السوري، وتدريس التاريخ بشكل صحيح، والمساعدة على تقبل الآخر والاعتراف به.	للحاضر والمستقبل
	13	البحث عن دور فاعل للتعليم غير الرسمي الذي يشمل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية الفاعلة.	للحاضر والمستقبل
الثقافة والفنون	14	دعم القوى الناعمة (ثقافة، ادب، فنون..)، بحكم قدرتها على الانتشار والوصول إلى الجميع، كي تقوم بدورها في خلق الوعي اللازم عند الناس لنزع خطورة الأزمة القومية.	للحاضر والمستقبل
العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة	15	خلق مساحة من المصالح المشتركة بين السوريين، وربط الجغرافيا السورية بشبكة من العلاقات الاقتصادية، على اعتبار أن المصالح المشتركة، والاقتصاد، كفيلان بإعادة تشكيل المجتمع وارتباط أفراده.	للحاضر والمستقبل
عام	16	الدولة الوطنية الحديثة المرتكزة على المواطنة المتساوية والحقوق والحريات، وعلى الهوية الوطنية السورية، هي البيئة التي تُعالَج فيها كل مشاكل الهويات.	للحاضر والمستقبل
	17	الحل الجذري للقضية القومية، ولجميع القضايا الوطنية، لا يكون إلا حلًا وطنيًا ديمقراطيًا، ويشمل كل المستويات الدستورية والحقوقية والثقافية.	للحاضر والمستقبل
	18	ثمة أساسيات يجب الإقرار بها أولًا والانطلاق منها دائمًا، وهي: سورية دولة نهائية غير قابلة للتقسيم. جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص، وليس هناك من هو أكثر سوريَّةً أو أعلى منزلةً من غيره. لا بد من عقد اجتماعي ودستور يعترف بالجميع، ويضمن حقوق الجميع عبر قواعد دستورية محصَّنة. القضية الكردية قضية وطنية سورية، تُحلّ بين السوريين، بالوسائل الديمقراطية، وليس في الخارج أو من قبله.	للحاضر والمستقبل
	19	تعزيز القناعة لدى جميع السوريين بأن الدولة السورية هي الإطار المؤسسي الحقيقي لكل السوريين، وبأن التفكير بإنشاء كيانات جديدة عابرة لهذا الإطار هو أمر غير واقعي وغير ممكن.	للحاضر والمستقبل
	20	الدولة اللامركزية الإدارية الموسعة هي الشكل الأمثل للدولة السورية القادمة، لخلق بيئة مناسبة لمعالجة الأزمة القومية.	للحاضر والمستقبل
	21	اعتماد خطاب ديمقراطي حقيقي تجاه الآخر، من قبل جميع القوى الديمقراطية من كل الاتجاهات.	للحاضر والمستقبل
	22	الاعتراف هو المدخل الأساسي لأي معالجة للمسألة القومية وغيرها من المسائل التي تخص المكونات السورية، وهو يشمل: اعتراف القوى والجماعات السورية كافة بالظلم الذي وقع على الجماعات الأخرى، الاعتراف بأخطاء الماضي. الاعتراف بالمساواة بين جميع المكونات في الحقوق والامتيازات..	للحاضر والمستقبل

فريق إدارة برنامج الحوار – المرحلة الثالثة

(حسب التسلسل الأبجدي، مع حفظ الألقاب)

من مركز حرمون: بسام يوسف – نادر جبلي

مستقلون متطوعون: بدر الدين عرودكي – حمزة رستناوي – ريمون معلولي – سعاد خبية – علاء الدين زيات – عيسى إبراهيم.

المشاركون في الحوار

(حسب التسلسل الأبجدي، مع حفظ الألقاب)

سياسيون	كتاب وباحثون	مثقفون وأدباء وفنانون
أحمد إسماعيل إسماعيل	أحمد شكري عثمان	أحمد نظير أتاسي
حبيب إبراهيم	باسل معراوي	أسامة عاشور
كرم دولي	رستم محمود	سعيد لحدو
مهوش شيخي	غابرييل موشي	سندس برهوم
موفق نيربية	ماريا عباس	عبد الواحد علواني
نوال يازجي	محمد وجيه جمعة	عمر قدور
هوشنك أوسي	مهند الكاطع	عمر كوجري
وائل السواح	نهى عسكر	نضال جوجك
وليد خالد إبراهيم	يوسف الخالدي	وجيهة عبد الرحمن

---

[1] المشاركة في الحوار لا تعني أن المشارك/ المتحاور موافق على كل ما جاء في هذا التقرير.

• تقرير صادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة