أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، تلقيها طلباً من خمس دول للتحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال المدعي العام للمحكمة “كريم خان” في بيان له، إنه تلقى طلباً للتحقيق بشأن الوضع في فلسطين من قبل الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.
وأضاف أنه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لدولة عضو في المحكمة أن “تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم”.
وأكد خان أنه مكتبه يجري حالياً تحقيقاً في الوضع في دولة فلسطين. يشمل هذا التحقيق، التحقيق الذي بدأ في 3 آذار/مارس 2021، بشأن أعمال قد ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 حزيران/يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلى أن هذه الأعمال “إنها “مستمرة وتمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023”.
وأوضح خان أنه عند توليه منصبه في حزيران/يونيو 2021، قام “لأول مرة بتشكيل فريق متخصص لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين”، مضيفاً أن هذا الفريق يركز على جمع وحفظ وتحليل المعلومات والاتصالات من أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالحوادث ذات الصلة”.
وأضاف أنه تم “جمع كمية كبيرة من المعلومات والأدلة” بما يتعلق بالجرائم المرتكبة في فلسطين، منوهاً إلى أنه سيتم مشاركتها مع “جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، سواء السلطات الوطنية أو المجتمع المدني أو مجموعات الناجين أو الشركاء الدوليين، للمضي قدماً في هذا التحقيق”.
وأكد أنه سيواصل جهوده لمقابلة “الناجين والاستماع إلى منظمات المجتمع المدني والتواصل مع النظراء الوطنيين المعنيين”، منوهاً إلى استعداده للعمل مع جميع الأطراف لضمان “تحقيق العدالة للمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما”.
عذراً التعليقات مغلقة