بالأرقام والشهود.. كيف ساهم التجار السوريون في زيادة الصادرات التركية؟

تؤكد إحصائيات رسمية زيادة نسبة الصادرات التركية إلى أوروبا ودول الشرق الأوسط عن الأعوام السابقة، وفي آخر إحصائية بلغ مجموع الصادرات منذ مطلع العام الجاري (2023) حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي “102 مليار و521 مليون دولار”، بينما كانت قيمة صادرات البلاد خلال العام المنصرم (2022) “254.2 مليار دولار”.

لتسليط الضوء على دور اللاجئين السوريين في زيادة الصادرات التركية، أجرت صحيفة “صدى الشام” استبياناً صحفياً شمل 50 تاجراً سورياً في تركيا، حيث أكد 86% منهم أنَّ شركتهم الخاصة أو شركة يعرفونها ساهمت في زيادة الصادرات، كذلك أفاد 54 % بأنَّ السوريين يشكّلون النسبة الأكبر من الجنسيات الموجودة في تركيا في مجال التصدير، واعتقد 24% أنَّهم ربَّما يشكُّلون ذلك.

في حين اعتبر 22% من التجار المشاركين في الاستبيان أنَّهم لا يواجهون صعوبات في التصدير، و20% صوَّت لعدم الاستقرار المعيشي، و20% لعدم استقرار الليرة التركية، فيما رأى 12% أنَّ الصعوبات في التصدير تتمثّل بـ الإجراءات البيروقراطية الرسمية لفتح شركة تصدير، وأكد 26% أنَّ جميع ما سبق من صعوبات التصدير.

ومع انخفاض قيمة الليرة التركية ووصولها إلى حاجز 26 ليرة مقابل الدولار الواحد، أكد 70% من المشاركين في الاستبيان أنَّ تجارتهم تأثرت بتقلبات سعر الصرف، في حين يرى 28% أنَّ غلاء أسعار المواد في تركيا من أهم الصعوبات التي تواجه المستورد السوري، و8% ذكر أنَّ الصعوبات تتمثّل بشركات الشحن غير الجيّدة، وأكد 38% أنَّ الأمرين من صعوبات الاستيراد، بينما يعتقد 26% أنَّه لا يوجد صعوبات بالاستيراد من تركيا.

وفي هذا السياق، تقول الصحفية السورية المقيمة في غازي عنتاب، إيمان حمراوي: إنَّ الاقتصاد التركي أصبح متنوعاً بفضل وجود السوريين، فالكثير من الصناعات دخلت إلى السوق التركي وأصبحت باباً للتصدير إلى باقي الدول، لا سيّما الحلويات فالإضافة السورية عليها كانت مميزة، مشيرة إلى أنَّ بعض محلات الحلويات السورية أصبحت تُصدّر إلى الخليج العربي وتحديداً الإمارات وقطر، بما لا يقل عن 50 ألف دولار شهرياً.

وتضيف في حديثها لصحيفة “صدى الشام” أنَّ السوريين كانوا سبباً في زيادة التعريف بالمنتجات التركية، فمثلاً في سوق النحاس وسط غازي عنتاب افتتح نحاسون سوريون محالهم وأصبحوا يصدّرون إلى الخارج، وهذا الموضوع ينسحب على أسواق كثيرة أخرى، منها سوق الألبسة والأحذية، وذكرت أنَّ أحد الشبان السوريين تمكّن من تحقيق صفقة سجّاد مع شركة مغربية وحقّق لصاحب شركته التركي مبيعات بقيمة ستة ملايين دولار.

تجار يؤكدون زيادة الصادرات

عضو غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب، حسين المرندي، يقول: إنَّ تجارة السوريين في تركيا ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات إلى دول أوربية وعربية في كافة المجالات، منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والألبسة والأحذية والسجاد والحديد والرخام وغيرها من الصناعات التي أبدع فيها السوريون وفتحوا أسواق تصدير جديدة، لافتاً إلى أنَّه في كلّ عام تزيد نسبة صادرات السوريين في تركيا عن الأعوام السابقة رغم بعض العقبات التي تعترضهم.

وحول الدول التي تستورد البضائع التركية وخاصة التي ينتجها السوريون، يوضح “المرندي” وهو صاحب شركة “البركة” للأدوات المنزلية في سوق القتم لـ”صدى الشام”، أنَّها دول أوروبا والخليج العربي والعراق وليبيا والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان، بينما الفئة المستهلكة للبضائع السورية غالباً هم العرب في دولهم أو في دول أوروبا وغيرها، نظراً لمناسبتها للأذواق العربية أينما كانوا وهناك ثقة بجودة المنتج من قبل المستهلكين.

من جانبه، عضو غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب، محمد شحرور، صاحب شركة ألبسة “شحرور وليمار”، يؤكد لـ”صدى الشام” أنَّ صادرات السوريين ساهمت وبشكل كبير برفع الصادرات التركية، وأبرزها الأحذية والألبسة، بينما المستوردون للبضائع في الدول الأوروبية هم سوريون وعرب، مشيراً إلى أنَّ دخول الذوق السوري بالتصنيع زاد من رغبة المستهلك في الدول العربية للبضائع التركية المرغوبة بشكل عام، معتقداً أنَّ الصعوبات تتمثل بعدم الاستقرار في كلّ شيء.

بدروه، محمد طارق محنّاية، أحد شركاء مجموعة “نور موزاييك” التجارية ومدير فرعها في مرسين، أيضاً يؤكد لـ”صدى الشام” مساهمة السوريين في رفع الصادرات، حيث ساهمت أكثر من 20 ألف شركة سورية صغيرة ومتوسطة بمليارات الدولارات في الاستثمار الداخلي والتصدير إلى الخارج، نظراً لاستقرار التجّار واختيارهم لتركيا كبيئة مربحة لتجارتهم خاصّة بعد تموضع العديد من التجار السوريين وانتشارهم في دول العالم، واستيرادهم للمنتجات التركية عبر تجار سوريين في تركيا.

وحسب “محنّاية” فإنَّ الشركات السورية “نجحت في ربط جسور تجارية بين دول العالم كافة”، وهذا ما يعود على تركيا بزيادة صادراتها عن طريق هذه الشركات السورية المنتجة منها والوسيطة، لذلك نستطيع القول بأنَّ للسوريين: “دور فاعل وكبير بالترويج للمنتج التركي في الخارج”.

الصعوبات في التصدير

يعتقد “المرندي” أنَّ الصعوبات التي تواجه الصناعي والتاجر السوري هي غالباً “حالة عدم الاستقرار بسبب التهديد الدائم بطرد السوريين”، مستدركاً أنَّه بعد الانتخابات التركية الأخيرة، انحسر القلق لكن ما يزال المستقبل المجهول يُقلق السوريين، مقللاً من وجود صعوبات أخرى، فالقوانين تُطبّق على الصناعي والتاجر السوري والتركي دون تمييز.

في ذات السياق، يُقلّل “محنّاية” من وجود صعوبات تواجه السوري في التصدير، خاصة بعد تواجد العدد الهائل لشركات التصدير السورية في المنطقة واكتسابهم للخبرات المطلوبة، فالتصدير “متاح للجميع بسهولة”.

فيما يرى، محمد أيمن السوعان، صاحب شركة تصدير في مدينة قونيا، أنَّ الصعوبات تتمثل بـ”حاجة الدعم المادي”، وذلك لسببين: “فتح اعتماد مستندي بنكي (بعض البلدان تشترط الدفع بالاعتماد)، والحاجة للتطوير وخلق فرص عمل، ما يُسرع بعجلة سير العمل للانتقال من التجارة إلى التصنيع”. مؤكداً لـ”صدى الشام”، أنَّ شركته المختصة ببيع أدوات ومعدات الثروة الحيوانية التي تأسست عام 2021، تُصدّر إلى سوريا والعراق ومصر وليبيا، فالصادرات التركية في ارتفاع مستمر.

من جانب آخر “صدى الشام” التقت مع التاجر السوري المقيم في فرنسا، محمد عون، وبدوره أوضح أنَّ أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المستوردين السوريين في أوروبا هي:

• غلاء الأسعار في تركيا ما يصعب تسويق البضاعة، وسط طلب كبير على البضائع السورية حتى الزبائن الفرنسين والجنسيات الأخرى يرغبون بها خاصة الحلويات، وأغلب المنتجين يتعاملون مع التجار خارج تركيا باليورو.
• مشكلة وصول البضائع، فلا يوجد شركات شحن بأسعار جيدة ومصداقية بالمواعيد، فالشحن يستغرق ستة أيام من تركيا إلى أي مكان في أوروبا، لكن واقعياً يستغرق أحياناً أكثر من شهر.

ويؤكد “عون” مساهمة التجار السوريين في رفع الصادرات التركية إلى أوروبا، متوقعاً ألا تقل الإيرادات الشهرية عن 150 مليون يورو، لأنَّ عدد السوريين في أوروبا كبير وغالبيتهم يعتمدون على المنتجات السورية المصنوعة في تركيا، خاصة المواد الغذائية ومنتجات مثل الدرة وبلدنا، والحلويات.

ويضيف: “كمحل تجاري أعمل فيه في مدينة فرنسية، يستهلك وسطياً واحد طن مستورد من تركيا، إضافة إلى 4 أو 5 أطنان من معامل تركية.. كمثال: بما يعادل 20 ألف يورو شهرياً، والمنتجات المستوردة ثلاثة أرباعها سورية والربع المتبقي تركي، ولبناني”، فيما تُعدّ ألمانيا أكبر من فرنسا من حيث الاستيراد، كمثال أحد التجار في ألمانيا يستورد كلّ أسبوعين سيارة بسعة 23 طناً من تركيا. حسب التاجر “عون”.

الشركات الاستشارية والتدريبة تُساهم في الحلول

يعتقد عدد من التجار السوريين أنَّ الشركات الاستشارية والتدريبة ساهمت في حلول معظم الصعوبات التي تواجه عملهم، وعن هذا يقول محمد عثمان، صاحب شركة استثمارية وتدريبية لـ”صدى الشام”: إنَّ “شركته التي تقوم بتدريب عملي للعاملين في مجال التصدير في إسطنبول ولديها فرع في قونيا، ساهمت منذ انطلاقها في العام  2021 بتأسيس جيل من رائدي الأعمال السوريين يمكنهم منافسة رائدي الأعمال الأجانب”.

ويؤكد أنَّ الخدمات الاستشارية حلّت جزءاً كبيراً من المشاكل، وهناك شركات سورية تخصّص موظفاً مهامه تدريب الموظفين وتأهيلهم، حيث كان التجار السوريون يواجهون مشاكل بسبب “مسيرهم بطريقة عشوائية، ولا يختارون البضاعة المناسبة للبلد المستورد”، وعندما تم تقديم دراسة لحلّ هذه المشكلة حول تحليل الأسواق الدولية، أصبح لديهم خطة عملية يستنيرون فيها طريق تجارتهم وتسهّل عليهم الصعوبات وتقلّل المخاطر الناتجة عن المشاكل.

ويتابع “عثمان”: نحن كجنسية سورية ساهمنا في مجالات التصدير بكافة أنواعها ومجالات اختصاص، ومن الأسباب:

1. الطبقة العاملة منتجة وماهرة ذات طاقة عالية
2. مشرفي العمال ذوي خبرات عالية
3. غالبية السوريين من خريجي الجامعات والمعاهد
4. هجرة السوريين من دول الخليج إلى تركيا ساهمت بالتصدير
5. أصحاب المهن والمصانع ساهموا بالتصدير خاصة في دول الشرق الأوسط فلا يكاد يخلو مصنع تركي من موظف سوري مترجم للعرب
6. كجهات استشارية، يوجد عشرات الشركات السورية في مجال التدريب وأغلبهم شركات غير ربحية مدعومة من الأمم المتحدة أو رجال الأعمال السوريين مثل جامعة رشد.
7. وجود مئات الشركات التسويقية، بالتالي يأتي السوريون في المرتبة الثانية كجالية أجنبية بعد الأتراك في مجال التصدير.

في ذات السياق، يرى المدرّب والاستشاري في التجارة الدولية (الاستيراد والتصدير)، أحمد سالوخة، أنَّ هناك صعوبتين أساسيتين في مجال التصدير، الأولى تتمثل في اللغة التركية، والثانية تتمثّل في قلّة المعرفة أو عدمها في إجراءات وآليات الاستيراد والتصدير، فالكثير يريد العمل في المجال، لكن لا أحد يعلم ما هي الخطوة التالية لتأسيس الشركة، لتبدأ رحلة التعلّم تارة من المحيط وتارة من التجربة الشخصية على مبدأ مقولة (أتعلّم من كيسي)، وهو مبدأ خطير في التجارة الدولية لأنَّ الخطأ قد يكلّف خسارة البضاعة كاملة.

وحول مساهمة الشركات الاستشارية والتدريبية في الحدّ من هذه المشكلات، يقول “سالوخة” لـ”صدى الشام”: إنَّها رغم ندرتها الشديدة وحداثة عهدها، “ساهمت في خلق نوع من الوعي لمعرفة هذا المجال، من خلال الدورات التدريبية أو الاستشارات الخاصة أو المحاضرات التي تقام عن بعد”، مشيراً إلى أنَّ معظم المنظمات التي تُعنى بالأعمال في تركيا ما زالت تركّز على جوانب محدَّدة كالتصميم والتسويق وريادة الأعمال بشكل عام، بينما تقديم الاستشارة والتدريب ما زال نادراً.

ويتابع “سالوخة”: إنَّ بعض المؤسسات تسعى إلى تقديم الاستشارات ومتابعة أصحاب الفعاليات وتقديم التسهيلات لهم ومنها منظمة بيلدينغ ماركت وجامعة ابن رشد، فهناك إقبال وسعي للتعلُّم من أجل “ردم الفجوة المتعلّقة في عدم معرفة المجال”. مضيفاً: “على الصعيد الشخصي أطلقتُ برنامجي التدريبي (أساسيات التجارة الدولية) أواخر العام ٢٠٢١ بعد رصدي للحاجة للأمر، حيث استهدفتُ أصحاب الشركات والموظفين والعاملين بشكل حرّ والشباب الراغب في دخول هذا المجال، وشارك أكثر من 100 متدرب/ة العام الماضي، وهذا العام تم إطلاق دورة مخصّصة لدعم متضرري زلزال تركيا بحضور أكثر من 150 متدرباً/ة.

المساهمة الاقتصادية للسوريين

يرى الخبير الاقتصادي، رضوان الدبس، أنَّ التجار السوريين ساهموا “مساهمة كبيرة جداً” في زيادة الصادرات التركية خلال السنوات الماضية، وآخر الإحصائيات، بعد الانتخابات الرئاسية، بلغت نسبة مساهمة الشركات السورية 10% من إجمالي قيمة الصادرات التركية، بالتالي إن كانت الصادرات بقيمة 100 مليار فإنَّ مساهمة السوريين 10 مليارات، إذ يوجد في سوق العمل التركي حالياً 18 شركة تصدير، وهي متنوعة صناعية، خدمية، استشارية، خدمات مالية، وأكبرها هي القطاعات العقارية والألبسة والأطعمة.

ويضيف لـ”صدى الشام”، أنَّ النسبة تعدّ “كبيرة مقارنةً بوضع اللاجئين السوريين غير المنظم إذ يكون العمل التجاري أفضل لو يسن له قوانين”. مستدركاً: “لا يوجد تحدّيات لأنَّ السوق التركي قابل للتصدير فقط الصعوبات لوجستية، كما ساهمت شركات الخدمات الاستشارية بعد العام 2020، في انخفاض الصعوبات المتمثلة في موضوع المنافسة مع التركي ومعرفة القوانين التركية، فيما استقر الوضع مع تجنيس بعض السوريين”.

ويردف: إنَّ حوالي المليون لاجئ سوري من أصل أربعة ملايين، هم من اليد العاملة في سوق العمل التركي، والاحصائيات غير رسمية، لأنَّ 90% من العمال السوريين يضطرون للعمل دون سيكورتا وتأمين صحي وغطاء قانوني للعمل، بسبب الحاجة الماسة للعمل، على عكس المواطن التركي الذي لا بقبل العمل دون ضمانات قانونية.

ويذكر الخبير الاقتصادي، أنَّ حجم التجارة والخدمات السورية التي تضخ في الاقتصاد التركي، يتجاوز العشرة مليارات دولار أمريكي، وهي إحصائيات غير رسمية للاستثمارات السورية، مؤكداً أنَّ الشركات السورية تؤمّن ما يقارب الـ 500 ألف فرصة عمل، وفيها نسبة من الأتراك لا بأس بها، وذلك لأنَّ قانون التوظيف يستوجب وجود التركي في الشركة السورية وذلك بنسب معينة، (مثال: كل 3 موظفين سوريين يقابلهم 2 أتراك).

وعن البلدان المستوردة، يقول “الدبس”: إنَّ السوريين ساهموا بالتجارة مع البلدان العربية مثل مصر والخليج، ما له من مردود كبير على تركيا، موضحاً أنَّ معظم التجار السوريين كان لهم خطاً تجارياً وعلاقات وشراكات سابقة مع تجار عرب قبل الثورة السورية واستمروا بعملهم معهم من الأراضي التركية، ما أدى إلى فتح أسواق جديدة بسبب التقارب الثقافي واللغوي والعقلية التجارية العربية، والأكثر  تصديراً من المنتجات السورية هي الألبسة والجلود تليها المواد الغذائية.

بالتالي، دوافع الاستيراد تتمثل بـ”الجودة العالية والسعر المنافس” للبضاعة السورية، والتاجر السوري معروف بتوفيره، واستطاع السيطرة على سوق الألبسة وتأمين بضائع بأسعار جيدة تقارب ثقافة اللباس العربي والأوروبي، مثال: أسواق الجملة في إسطنبول عاصمة التجارة الخارجية للألبسة، نلاحظ نسبة السوريين تتجاوز السبعين في المئة من العمالة ورؤوس الأموال وإدارة العمل. كما يقول “الدبس”.

من جانب آخر، يعتقد المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن الصالح، المقيم في ألمانيا، أنَّ مساهمة السوريين في الصادرات التركية “محدودة”، قائلاً لـ”صدى الشام”: إنَّ الشركات السورية تعتبر “شركات نامية”، ورغم حصول السوريين على عضوية في وزارة التجارة إلا أنَّهم لا يحصلون على التسهيلات الاستثمارية مثل الشركات الأجنبية الأخرى المدعومة من دولها ، لافتاً إلى أنَّ تركيا تعتمد في الجانب الاقتصادي على الجالية التركية في أوروبا وآسيا ودول الخليج بشكل أكبر، فدور التاجر السوري الإيجابي “قليل جداً” أمام حجم عمل الجالية التركية.

ويضيف “الصالح” أنَّ الاقتصاد السوري “هامشي قائم على الأفراد، بسبب تفرّق السوريين”، كما أنَّ تركيا ليست دولة استثمار للسوريين بسب الإجراءات البيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي من جهة، والنظرة العنصرية تجاه اللاجئين المطالبة بتحجيم وجودهم من جهة أخرى، فضلاً عن الهوّة بين الحكومة والمعارضة ما يجعل الاقتصاد غير مستقر، مشيراً إلى أنَّ الشعوب الشرق أوسطية ما زالت تعيش في زمن ما قبل الدولة، وفكرة التجنيس والحقوق والواجبات غير مكتملة، فالسوري يبقى سورياً والإيراني إيرانياً حتى لو لديه جنسية.

أمّا عن الاستهلاك المحلِّي للمنتجات السورية، فمجموعة التجار الذين سألتهم “صدى الشام” أفادوا بأنَّ المنتج السوري لا يُمكنه منافسة المنتج التركي، وما زال هناك فجوة في الاستهلاك المحلي، فاستهلاك البضائع السورية داخل تركيا في معظمها من قبل السوريين خاصة والعرب عامة، ومعظمها من المنتجات المستهلكة في الحياة اليومية (مثل منتجات البقالة والمفروشات)، مقدرّين نسبة التجارة الداخلية بـ”الجيّدة” نوعاً ما.

يذكر أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال مطلع العام الجاري: إنَّ الصادرات التركية خلال العام 2022، زادت بنسبة 12.9 % مقارنةً مع صادرات العام السابق له 2021، وزادت الصادرات التركية 7 أضعاف مقارنة مع أرقام العام 2002، مع زيادة الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 %، حيث تجاوز فائض التجارة الخارجية مع دول الاتحاد 10 مليارات دولار.

كما زادت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط خلال العام الفائت بنسبة 19.3 %، وإلى دول أمريكا الشمالية 17.1 %، وإلى البلدان الأوروبية خارج الاتحاد 16 %، وإلى منطقة شمال إفريقيا 9.8 %، مضيفاً: “أنشأنا اقتصاداً تصديرياً قوياً وصل إلى 350 مليار دولار، ولأول مرة تجاوزت حصة تركيا من صادرات العالم بنسبة 1%”. وذكر أردوغان أنَّ أكثر من 9 آلاف و700 شركة جديدة انضمت إلى أسرة شركات التصدير عام 2022.