عائشة صبري – حرية برس:
رحّبت روابط ميثاق الحقيقة والعدالة في سوريا، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/77/L79 القاضي بإنشاء مؤسسة تعمل على كشف مصير المفقودين في سوريا، مؤكدة أنَّه خطوة مهمة لدعم أسر الضحايا.
وحظي القرار بإشادة واسعة بين السوريين إثر صدوره في 29 حزيران/يونيو 2023 بواقع 83 صوتاً لصالح قرار المشروع وامتناع 62 دولة عن التصويت من بينهم دول عربية، ومعارضة 11 دولة أبرزها روسيا وإيران ونظام الأسد.
اقرأ المزيد: الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة “لجلاء” مصير المفقودين في سوريا
وعن عمل المشروع يقول ممثل “ميثاق الحقيقة والعدالة”، محمود الحموي، في تصريح خاص لـ”حرية برس”: إنَّ العمل على “ميثاق الحقيقة والعدالة” بدأ منذ ثلاث سنوات وكان عددنا خمس روابط لتتسع بعدها إلى عشر روابط مختصة بأهالي المعتقلين والناجين من الاعتقال، وبدأ العمل بالتنسيق مع المنظمات الأوروبية وعدد من الدول الغربية لتشكيل آلية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سجون الأسد.
ويؤكد “الحموي”، وهو المدير التنفيذي للاتحاد العام للمعتقلين، أنَّهم سيعملون على خطوات أخرى من شأنها أن تساعد في إنجاح عمل هذه الآلية، موضحاً أنَّهم “لا يريدون سقف التوقعات بالنسبة لأسر الضحايا”، لكن الآلية الدولية ستكون ضاغطة على نظام الأسد وحليفته روسيا، متوقعاً أنَّهما لن يستجيبا لهذه الآلية القانونية التي تسعى لإنصاف الضحايا.
ويستدرك: “لكن مستقبلاً هذه الآلية لها أهمية بالضغط على نظام الأسد سياسياً في حال التوافق الدولي على مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، إذ سيكون لهذه الآلية خطة عمل استراتيجية لدعم أسر الضحايا”.
امتناع دول عربية عن التصويت
وحول امتناع الدول العربية عن التصويت، (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، تونس، الأردن، المغرب)، يُشير “الحموي” إلى أنَّه “أمر سياسي بحت”، واصفاً قرارهم بـ”الصادم” ويُعد طعنة في ظهر الشعب السوري والشعوب العربية التي تؤيد مثل هذه الآلية.
ويعتقد ممثل “الميثاق”، أنَّ رفض هذه الدول يعود إلى أسباب المعركة الأوكرانية الروسية، تقرباً من روسيا وإيران، ومن أجل ذلك حصل هذا التقلب في المواقف على عكس الشعب السوري الرافض للأسد وحلفائه روسيا وإيران، الذي يتقرب من الغرب والأوروبيين لدعمهم مطالب السوريين منذ انطلاق ثورتهم.
ويردف “الحموي”: “قد رأينا أنَّ أمريكا والاتحاد الأوروبي مع تشكيل هذه الآلية، وأيضا يتضامنون مع أوكرانيا في معركتها ضد الروس”، باستثناء دولتي الكويت والقطر اللتين صوتتا لصالح القرار.
ويتابع: إنَّ روابط مظلة ميثاق الحقيقة والعدالة ستواصل العمل من أجل تحفيز عمل هذه المؤسسة بكل ما تستطيع كي تشمل عمليات البحث كل المفقودين في سوريا دون تمييز، وتنتظر من الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والدول الراعية والمؤيدة للقرار أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه تفعيل هذه المؤسسة وتوفير الشروط السياسية واللوجستية اللازمة لنجاحها.
وستكون هذه المؤسسة المستقلة والمرتكزة على المفقودين والضحايا وأسرهم مركزاً لجمع وتنظيم البيانات المتوفرة ذات الصلة بالمفقودين وتوحيد معاييرها بالتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى بهدف تحديد أماكن وجود الأحياء من المفقودين وتحديد أماكن دفن رفات المتوفين منهم وتحديد هويات أصحابها وأعادتها إلى الأُسر. وفقاً لـ”الحموي”.
الشبكة السورية تدعم الآلية الدولية
في سياق متصل، رحّبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، مؤكدة في بيان لها أمس الجمعة، أنَّها ستتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.
وجاء في البيان، أنَّ “الشبكة السورية” دعمت كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن.
وتابع: “قد وثقنا بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، وبنينا قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى نظام الأسد، كما لدينا قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، ولدينا قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للنظام”.
وأضاف البيان: “لقد قدمنا العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية، كما قدمنا تقريراً مفصلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، وأكدنا على أننا سوف نتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتنا على مدى اثني عشر عاماً”.
وسبق أن دعت 103 منظمات سورية ودولية في بيان مشترك “الجمعية العامة للأمم المتحدة” للتصويت على قرار بإنشاء مؤسسة مستقلة مدعومة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” لكشف مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، في خطة تشكّل علامة فارقة في استجابة المجتمع الدولي للصراع السوري.
يشار إلى أنَّ ميثاق الحقيقة والعدالة هو مجموعة من عشر روابط هي: “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر، رابطة أسر مسار: تحالف عائلات الأشخاص المختطفين لدى تنظيم داعش، حركة عائلات من أجل الحرية، مبادرة تعافي، عائلات من أجل الحقيقة والعدالة، رابطة معتقلي سجن عدرا، رابطة “تآزر” للضحايا، حررني، الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات”.
وقد دعت الروابط العشر في بيانها قبل يومين من التصويت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصويت لصالح قرار تاريخي من شأنه أن ينشئ مؤسسة دولية تعمل على كشف مصير وأماكن وجود أكثر من 100.000 شخص مختطف أو مخفي قسراً في سوريا، تُحتجز غالبيتهم العُظمى في ظروف مروعة داخل زنازين الاعتقال لدى نظام الأسد، وقد قُطعوا عن أي اتصال بالعالم الخارجي.
عذراً التعليقات مغلقة