قانون جديد لبشار الأسد يستهدف الملكية العقارية للسوريين

أصدر بشار الأسد، الخميس، القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، وهو ما رآه قانونيون يُهدّد الملكيات للمهجّرين قسريّاً، كونه يهدف إلى إلغاء قانون التطوير العقاري.

وبحسب النص الذي نشرته وكالة أنباء النظام “سانا“، فإنَّ القانون يهدف إلى إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

وأشار القانون إلى دمار الملكيات العقارية بالقصف الجوي والبري للنظام وحلفائه، بالقول: إنَّ “قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سوريا، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سوريا والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18)”.

في هذا الصدد، أكد المحامي عبد الناصر حوشان، أنَّ القانون الجديد يُهدّد الملكيات العقاريّة للمهجّرين قسريّاً أو ملكيّة العقارات التي تهدّمت بسبب القصف، أو العقارات الزراعيّة الجارية بالملكيّة الخاصّة لهم، بالاستيلاء غير المشروع عليها لصالح المستثمرين الإيرانيين والإماراتيين واللبنانيين والعراقيين.

وقال عضو هيئة القانونيين السورين، “حوشان” “لحرية برس”، إنَّ هؤلاء المستثمرين مرتبطون بشركات الاستثمار التابعة لمنظومة “بشار الأسد” الاقتصاديّة، بموجب مجموعة القوانين العقاريّة أو التعديلات التي أجراها على القوانين الأخرى ما بعد سنة 2011.

وأوضح المحامي، أنَّ القانون رقم “2” الصادر في 22/03/2023 المتضمن إلغاء قانون التطوير العقاري رقم “15” لسنة 2008 وتعديلاته، وتعديل قانون الاستثمار رقم “18” لسنة 2021 حيث قام بتغيير الهدف من قانون الاستثمار من “إيجاد البيئة الاستثمارية” إلى “تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمار”.

وأضاف، أنَّ ذلك يكون “من خلال فتح باب المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة”.

وأردف “حوشان”: إنَّ القانون الجديد ألحق أحكام مشاريع التطوير العقاري بقانون الاستثمار حيث أضاف “مشاريع التطوير والاستثمار العقاري”، ‌والمشاريع المرخصة، ‌ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة، في ظل نفاذ القانون رقم “15” لسنة 2008 وتعديلاته.

كما أضاف القانون مناطق التطوير العقاري الجارية بالملكية الخاصة من خلال تعديل الفقرة الـ 3 من المادة 26- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.

يذكر أنَّ القانون “رقم 10” الصادر في العام 2018 والموسع لنطاق تطبيق المرسوم التشريعي “رقم 66” للعام 2012، فتح الباب على مصراعيه أمام قضايا الملكيات العقارية في سوريا، لتصبح واحدة من أكثر القضايا المرتبطة بموضوع “إعادة الإعمار” وعودة اللاجئين والنازحين.