اتهمت حركة النهضة الإسلامية الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق “قضايا كيدية” ضد المعارضة على خلفية دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للتحقيق معهما الاثنين لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
وكان مسؤولون في حزب النهضة قد قالوا لرويترز السبت إن الشرطة استدعت قياديي الحزب المعارض راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب في تحقيق حول “إرسال جهاديين إلى سوريا”. وأبلغ الغنوشي رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.
وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة الثورة ضد نظام بشار الأسد.
وتنفي الحركة التي صعدت إلى الحكم بعد انتخابات 2011 التي أعقبت الثورة، أي صلات لها بتلك الشبكات. وقالت في بيان لها اليوم إنها “تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”. وتابعت في بيانها أن “ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة”.
وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن الحزب وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.
ومع اندلاع الثورة في سوريا في 2011 ضمن انتفاضات “الربيع العربي” في المنطقة، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف كتائب إسلامية، ومن ثم تحولت أعداد منهم إلى تنظيمات أخرى متطرفة، من بينها “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
واتهم نواب في البرلمان أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة الإسلامية بشكل أساسي، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات2011، وتنفي الحركة أي صلات لها بهذا الملف.
وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.
Sorry Comments are closed