حرية برس – عفرين – عائشة صبري:
اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بريف مدينة عفرين شمال محافظة حلب، مساء يوم أمس، الناشط الإعلامي لؤي اليونس، إضافة إلى امرأة وطفلتيها، وذلك بطريقة تعسفية دون سابق إنذار.
وقالت مروة السرميني، زوجة لؤي اليونس لـ”حرية برس”: إنَّ طريقة الاعتقال كانت تعسفية، ومرعبة بالنسبة لنا وخاصة الأطفال، حيث طوّقت الشرطة العسكرية المبنى الذي نقطنه في مدينة جنديرس في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة، واقتحموا جميع المنازل فيه، وقاموا بتصوير العائلات (رجال، نساء، أطفال).
وأضافت وهي أم لطفلين (جوليا 9 أعوام ومحمود 6 أعوام)، أنَّ الشرطة اعتقلت لؤي اليونس وجارته تدعى بسمة عبد الحق كنعان ومعها طفلتيها (6 و4 سنوات) وهما من مهجّري حي دير بعلبة الحمصي، إضافة لاعتقال رجلين كبيرين بالسن من أكراد جنديريس، لافتة إلى ضرب أحد الرجال أمام زوجته وأطفاله، واعتقال عدد من الشباب وبعد التحقق منهم أفرجت عنهم الشرطة حوالي الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة فجر السبت.
وأشارت السرميني، إلى أنَّ التفتيش تضمن الهواتف المحمولة لجميع السكان، وتفتيش النساء كان عبر شرطيات، واصفة معاملة الشرطة بأنَّها “سيئة جداً”. حسب وصفها، وأعربت عن القلق الكبير الذي يحيط بها وبطفليها حول مصير اليونس (32 عاماً)، خاصة بعد الإفراج عن المرأة وبقاء اليونس قيد الاعتقال.
وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع لؤي اليونس المهجّر من مدينة حمص وهو مراسل لحرية برس وعضو في تجمّع ثوار سوريا، منددين بالاعتقال التعسفي للشرطة التابعة للجيش الوطني السوري، وطالبوا بالإفراج عنه، مع وسوم #الصحافة_ليست_جريمة #تضامن_مع_لؤي_اليونس، إضافة إلى دعوات للتظاهر أمام فرع الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس.
وفي هذا السياق، أدان تجمّع ثوار سوريا الذي ينتمي إليه لؤي اليونس، اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية، ونفى التجمع في بيان له، الاتهامات الموجهة للناشط المعتقل بالتعامل مع جهات إرهابية.
وطالب تجمع ثوار سوريا سلطات الأمر الواقع بالإفراج الفوري غير المشروط عن “لؤي اليونس” وبالكف عن قمع الصحفيين في المنطقة وملاحقتهم والتضييق عليهم، وعدم انتهاك حريتهم، وهو الأمر الذي يخالف المبادئ التي خرج من أجلها الشعب السوري ومطالبه بالحرية والكرامة.
وفي هذا الصدد، أصدر “اتحاد الإعلاميين السوريين” بياناً، أعرب فيه عن تفاجئه من مداهمة فرع الشرطة العسكرية في جنديرس لمنزل الثائر والناشط الإعلامي “لؤي اليونس” عضو الاتحاد واعتقاله، إضافة إلى مداهمة منزل جيرانهم واعتقال امرأة وطفليها، دون مذكرة قضائية وبتهم كيدية وطريقة مهينة تفتقد أدنى المعايير القانونية والإنسانية والثورية، ترافقت مع تفتيش وترويعٍ لا يخفى على أحد.
وأشار بيان الاتحاد، إلى إفراج الفرع عن المرأة وطفليها عصر اليوم بعد ضغط شعبي، وذكر الفرع أنَّ ما قام به من انتهاك لكرامات الناس “كان مجرد خطأ وتشابه أسماء”، ورغم ذلك لا يزال الزميل لؤي موقوف دون وجه حق، بطريقة لا ترضي حرّاً غيوراً على مبادئ الثورة ومؤسساتها وكياناتها وثوارها.
ونوّه الاتحاد إلى أنَّ النتيجة الحتمية لتكرار مثل هذه الأمور هي تفاقم الوضع بشكل أكبر عبر خروج الزملاء الإعلاميين والنشطاء الثوريين بوقفات واعتصامات ضد هذه التصرفات التي تسيء لثورة الحرية والكرامة.
كما طالب بالمحاسبة الفورية لكل من له يد في هذه التجاوزات، وإطلاق سراح “اليونس” فوراً، داعياً لاتباع الطرق القانونية السليمة في نشاطات المؤسسات الأمنية لتكون جديرة بالاسم والعلم الذي ترفعه ولما ضحى السوريون من أجله بالغالي والنفيس على مدى أعوام هذه الثورة العظيمة.
وبدورها “رابطة نشطاء الثورة في حمص”، أصدرت بياناً حول الحادثة، جاء فيه أنَّ الشرطة العسكرية دون سابق إنذار اقتحمت وداهمت منزل الناشط لؤي اليونس عضو الرابطة وعضو اتحاد الإعلاميين السوريين بالإضافة لمداهمة منزل آخر لأحد مهجري مدينة حمص اعتقلوا منه امرأة مع طفلتيها، وتم اقتياد المعتقلين إلى الفرع دون توجيه أي تهمة واضحة لهم خلال عملية المداهمة.
وذكر بيان الرابطة أنَّ “هذا العمل الذي قام به فرع الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس من مداهمة وإذلال وترويع للمدنيين دون التحري المسبق لا يذكرنا إلا بقانون الطوارئ وعمل أفرع النظام المجرم التي ثار الشعب ضدها منذ عام 2011″، مشيراً إلى إفراج الشرطة عن المرأة بعد إقرار فرع الشرطة بوجود خطأ.
وطالبت “رابطة نشطاء الثورة في حمص” فرع الشرطة العسكرية بإطلاق سراح الناشط لؤي اليونس المعروف بسيرته الثورية منذ انطلاقة الثورة، والقيام بعملية التحري قبل ترويع المدنيين ومداهمة منازلهم، كما حمّلت هذا الفرع وقيادته كامل المسؤولية عن سلامة وصحة المعتقلين أو أي أذى يصيبهم جسدياً أو معنوياً.
وكتب مسؤول المكتب الإعلامي في الرابطة أحمد عبارة: “خروجنا في الثورة السورية كان ومازال للقضاء على الفساد والظلم وليس لإحيائهم من جديد واتباع وتكرار سياسة الأسد وأعوانه”.
وكتب عضو الرابطة، أنور أبو الوليد: “قانون طوارئ، لا مذكرات قضائية، ترويع للمدنيين، اعتقال نساء وأطفال دون السادسة.. وحتى بعد الضغط الشعبي وإطلاق سراح المرأة والطفلين.. بوقاحة برر ما جرى بأنه اشتباه أو تشابه أسماء ..واستمرّ باعتقال لؤي حتى الآن.. من المسؤول عن إعادة الثورة وإعادتنا جميعاً إلى المربع الأول بعد كل هذه التضحيات التي قدمها السوريون ؟ الفاسدون أم العملاء في مؤسساتنا؟ أم نحن الذين ظننا أن التغافل عن الخطأ سيصلحه يوماً؟”.
وتفاعل العديد من الصحفيين والناشطين مطالبين بالإفراج عن لؤي اليونس، إذ كتب الصحفي عقيل الحسين: “ألا يمكن اعتقال مشتبه به إلا بهذه الطريقة الترهيبية وانتهاك خصوصيات الناس وحرماتهم؟، ألا يمكن نصب كمين لأي مشتبه في الطريق.. في العمل.. في المقهى بأي مكان خارج المنزل؟، إذا كان ناشط معروف وله اسمه تم التعامل معه بهذه الطريقة هو وعائلته وجيرانه، فبأي طريقة يتم التعامل مع الناس العاديين؟”.
الإعلامي حسن الأسمر قال: “لؤي اليونس من خيرة الشباب الثائر في المنطقة ومن حق الجميع المطالبة به، الذي يعتقل ثائراً خائن قلناها سابقاً ونقولها حالياً “اللي بيعتقل ثائر خائن”.
وكتب الإعلامي محمد نجدت حاج قدور: “بعد تصريحات تركيا الأخيرة عن دعم النظام ومنطقة منزوعة السلاح وغيرها، بدأ اعتقال النشطاء بريف حلب وتكميم الأفواه على مسار جديد.
Sorry Comments are closed