القضاء الفرنسي يحاكم 8 جهاديات عائدات من الاعتقال في سوريا

وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ثماني نساء، أُعدن إلى فرنسا الثلاثاء من معسكرات اعتقال جهادية في سوريا، بالمشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية، وتمّ حبسهن احتياطياً، حسبما أفاد مصدر قضائي فرنسي.

وقال المصدر إنّ عدداً من هؤلاء النساء يحاكَم بتهمة التخلي عن أطفال.

وتمّ البت في الاتهامات الأخيرة، مساء الجمعة، بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.

ووُضعت النساء الثماني اللواتي كنّ موضوع مذكّرة تحقيق من المحاكم الفرنسية، والصبي الذي كان برفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي الثلاثاء، فيما احتُجزت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس.

وهذه النساء، والمراهق الذي يرافقهن، جزء من مجموعة من 35 قاصراً و16 امرأة أعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال الجهادية في شمال شرق سوريا.

وهذه أول عملية إعادة جماعية لأبناء جهاديين مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط “خلافة” تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2019، التي تمّ التخطيط فيها لهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وحتى هذه العملية، لم تُعِد السلطات الفرنسية سوى عدد قليل من الأطفال بعد دراسة “كل حالة على حده”.

وبين النساء الـ 16 اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاماً، إيميلي كونيغ، وهي إحدى أشهر الجهاديات الفرنسيات، فبعد اتهامها بالتجنيد لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”، والدعوة إلى شنّ هجمات في الغرب، وضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين.

وقال المنسّق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنه قبل عملية الإعادة هذه، كانت 120 امرأة فرنسية، وحوالى 290 طفلاً، محتجزين في معسكرات سورية تسيطر عليها المليشيات الكردية.