حرية برس- غلاسكو:
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن رفع دعوى لمحاكمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي شارك في ارتكابها بحق السجناء السياسيين عام 1988.
وقال مساعد ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، حسين عابديني، خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة غلاسكو بإسكتلندا، أمس الأربعاء: إنه عندما كان رئيسي في الـ 28 من العمر شارك في مجزرة السجناء السياسيين”.
وأشار “عابديني” في بيان وصلت لـ”حرية برس” نسخة منه، إلى شهادة الكثير من السجناء السياسيين الناجين من مجزرة عام 1988 بمشاركة رئيسي في الجريمة.
وأضاف: في تصريحاته أن “الرئيس الإيراني الجديد كان منذ فترة طويلة محتقراً داخل إيران باعتباره سفاح عام 1988، وهناك إدانة دولية متزايدة لرئيسي وفرقة المجرمين والإرهابيين الذين وصلوا إلى السلطة في حكومته”.
وطالب “عابديني” بـ”ترجمة هذا التوبيخ إلى عمل”، مضيفاً: “يجب منع رئيسي من السفر إلى الخارج، ويجب على الحكومات أن تتحرك من خلال الوسائل القانونية عندما تطأ قدماه أراضيها”.
ودعا المجتمع الدولي لإيصال رسالة واضحة إلى النظام الملالي، مفادها منع جلاوزته من القيام بزيارات الى خارج البلاد.
من ناحيته قال عضو البرلمان الأوروبي السابق، سترون ستيفنسون: إن “الدعوى المقدمة ضد رئيسي مسجلة في غلاسكو ولندن وتشمل 111 صفحة مقدمة من خمسة مشتكين”.
وشدد على معاقبة “رئيسي” أينما ذهب، وعدم منحه أية حصانة، وإجراء تحقيقات حول جرائمه في مجزرة 1988 وعند توليه منصب رئيس سلطة القضاء.
وأكد ستروان ستيفنسون، مذكّراً بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد اتهم النظام الإيراني بـ “إتلاف الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت (1988)، ومضايقة عائلات الضحايا ومقاضاتهم الجنائية.
وأردف: “اليوم، أريد أن أبعث بأوضح رسالة ممكنة إلى إبراهيم رئيسي، بأن جرائمه لن تُنسى ولا تُغفر، وضحاياه وعائلاتهم يطالبون بالعدالة، وسيحاسب على الجرائم ضد الإنسانية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية”.
من جهته، أفاد طاهر بومدرة الخبير القانوني والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن محكمة لندن تدرس محاكمة القتلة ومن بينهم إبراهيم رئيسي استناداً إلى القانون الدولي.
وأوضح أن هناك شكوى أخرى مسجلة لدى شرطة العاصمة في لندن ضد “رئيسي”، لدوره الأساسي في مذبحة عام 1988 في 2 يوليو/تموز 2021. مضيفاً: أن “تأخير العدالة حرمان من العدالة”.
وتابع أن “القضية لا تتعلق فقط برئيسي؛ لقد حددنا أكثر من سبعين من الجناة الآخرين المسؤولين عن مذبحة عام 1988”.
وشارك في المؤتمر الصحفي رضا فلاحي السجين السياسي لمدة 10 سنوات حيث أشار إلى تصنيف السجناء قبل سنة من المجزرة عام 1988 تمهيداً لإعدامهم، فيما أكد السجين السياسي أحمد إبراهيمي على مشاهدته رئيسي ضمن أعضاء لجنة الموت التي أعدمت السجناء.
بدورها، قدمت “فرزانه مجيدي” التي أعدم خمسة أفراد من عائلتها، شرحاً حول ما جرى في ذلك العام، أفادت فيه، بأن أفراد عائلتها أعدموا من قبل الجلاد إبراهيم رئيسي، وقالت: إنها “جاءت لرفع الدعوى ضده”.
وتم تقديم الشكاوى بموجب التشريع الاسكتلندي والإنجليزي الذي ينظم التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاختصاص العالمي.
وكان مدير برنامج اسكتلندا في منظمة العفو الدولية قد دعا إلى التحقيق مع رئيسي لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي.
ويصنف فقهاء وخبراء قانونيون مجزرة عام 1988 بأنها “إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية”، يجب محاكمة مرتكبيها، بمن فيهم رئيسي، في محكمة جنائية دولية.
يذكر أن لجان الموت التي أنشئت في جميع أنحاء إيران كانت قد أمرت بإعدام أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي بإجراءات موجزة وخارج اطار القضاء.
وشغل رئيسي منصب رئيس القضاء الإيراني عندما قُتل أكثر من 1500 متظاهر سلمي عام 2019 ما يضع أعباء ثقيلة على الرئيس الإيراني الجديد الذي يجد نفسه ملاحقاً بسبب جرائمه.
Sorry Comments are closed