طالبت منظمة الدفاع المدني السوري، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا جنوبي سوريا.
وأضافت في بيان أمس الخميس، أن مدينة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات الأسد وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية عبر القصف العشوائي للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.
وأردفت أن الهجمات العسكرية التي تشهدها محافظة درعا لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت قوات الأسد وروسيا يحضّرون لها بعد رفض السكان المشاركة في مسرحية “الانتخابات الرئاسية” لتبقى المدينة وريفها والتي كانت أولى البيئات السورية المُطالبة بالتغيير، هدفاً لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.
إن حرب الإبادة التي تحصل في محافظة درعا، والتي هدفها بالدرجة الأولى التغيير الديمغرافي، يثبت أن روسيا لم تكن يوماً ضامناً بل طرفاً في قتل السوريين وشريكاً في جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها نظام الأسد والمليشيات الموالية له، وتؤكد أن نظام الأسد نعى بشكل فعلي العملية السياسية الزائفة التي كان يروج لها هو وحليفه الروسي.
لا يمكن ترك عشرات آلاف المدنيين ليواجهوا القتل والاعتقال والتهجير من قبل قوات النظام وروسيا، وإننا في مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على مد يد العون لأهلنا في درعا، ونتألم لما يحدث من مجازر ممنهجة بحق المدنيين، ونتألم مع كل صرخة وأنين طفل تحت الأنقاض لا يمكننا الوصول إليه وإنقاذه، لاسيما في ظل تسييس الخدمات الطبية والصحية من قبل “الهلال الأحمر العربي السوري” وغيره من الجهات الطبية التابعة لنظام الأسد.
وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل وإنقاذ وإسعاف الأطفال والجرحى، بعد أن منعت قوات الأسد وروسيا إدخال أي مواد طبية للمناطق التي تحاصرها واستهدفت النقطة الطبية الوحيدة في منطقة درعا البلد، واستحالة إخراج الجرحى إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لأنه بمثابة الحكم بالإعدام عليهم.
ودعت المبعوث الأممي “غير بيدرسون” الذي ما يزال ملتزماً بالصمت حتى الآن، إلى زيارة مدينة درعا ولقاء المدنيين والوقوف على جرائم قوات الأسد.
ما يعيشه السوريون اليوم من خذلان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل نعي نظام الأسد للعملية السياسية، يفقدهم الثقة بجدية القرار 2254 الذي ما يزال حبيساً في أروقة مجلس الأمن، في الوقت الذي يُفسح فيه المجال أمام نظام الأسد لشن حرب على المدنيين في إدلب ودرعا ودون أي مساءلة.
الجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد المحاصرة منذ 24 حزيران/يونيو الماضي، تشهد تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث ارتكب نظام الأسد مجزرة بحق عائلة في بلدة اليادودة غرب درعا، إضافة إلى وقوع ضحايا في أحياء درعا البلد ومدن في الريف، وذلك نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي تزامن مع عمليات لثوار المنطقة تهدف إلى ردع النظام عن قصفه ومحاولته اقتحام درعا البلد لليوم الرابع على التوالي.
Sorry Comments are closed