حرية برس:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إجرائها تحقيق حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تهديداً.
وقال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” في بيان له يوم الخميس، إن “جوهر السياسة الخارجية الأمريكية أولاً هو حماية جنودنا والنساء الذين وضعوا حياتهم على المحك دفاعا عن الحرية”، مؤكداً أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي إذا تابعت المحكمة الجنائية الدولية حملتها الأيديولوجية ضد أفراد الخدمة الأمريكية”.
وأضاف أن “المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها إخضاع الأمريكيين للاعتقال والمحاكمة والسجن. فالولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية”.
وقد فرضت الخارجية الأمريكية على ضوء ذلك عقوبات على أعضاء ومسؤولين في المحكمة الدولية وعائلاتهم تمثلت بمنعهم من دخول الولايات المتحدة سواء “للتسوق والسفر والاستمتاع بالحريات الأمريكية ، لأن هؤلاء المسؤولين أنفسهم يسعون لمحاكمة المدافعين عن هذه الحريات” وفقاً لما ذكره بومبيو.
كما شكك أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية بنزاهة المحكمة، مشيراً ألى أنها مؤسسة تعاني من الفساد.
من جهتها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً أعربت فيه عن أسفها الشديد إزاء إعلان الولايات المتحدة عن “المزيد من التهديدات والإجراءات القسرية ، بما في ذلك التدابير المالية، ضد المحكمة ومسؤوليها”.
وجاء في البيان أن “المحكمة الجنائية الدولية تقف بحزم من قبل موظفيها ومسؤوليها وستظل ثابتة في التزامها بالقيام بشكل مستقل ونزيه، بالولاية التي منحها لها نظام روما الأساسي والدول الأطراف فيه”.
واعتبرت المحكمة أن هذه الهجمات تشكل “تصعيداً ومحاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون والإجراءات القضائية”، وهي تهديد للضغط على مسؤولي المحكمة في “سياق التحقيقات المستقلة والموضوعية للمحكمة والإجراءات القضائية المحايدة”.
وأكد البيان أن الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية يمثل “أيضاً اعتداء على مصالح ضحايا الجرائم الفظيعة، التي تمثل المحكمة بالنسبة لكثير منهم الأمل الأخير في تحقيق العدالة”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية أيضاً طالت مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة