أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم عن تعليق مهمة فريق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مضيفاً أن ذلك التعليق جاء “كرمز لاستيائنا وقلقنا، ونأمل أن نواصل بعد وقف إطلاق النار”.
وأشار دي ميستورا إلى أن المساعدات الإنسانية لم تدخل المناطق المحاصرة في سورية منذ شهر، مؤكداً على أن هناك حاجة لوقف إطلاق نار من أجل إدخال المساعدات. ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة داريا في حزيران/يونيو الماضي، في حين كانت المساعدات الأخيرة إلى حي الوعر في ١٨ تموز/ يوليو الماضي، وحصلت بلدة نوى في ريف درعا على آخر مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو ٢٠١٦. ودعت عضو الهيئة السياسية نورا الأمير في تصريح خاص اليوم، الأمم المتحدة لمراجعة آلية عملها في توصيل المساعدات للمحاصرين في سورية، واتخاذ إجراءات جديدة ملزمة لنظام الأسد تحت الفصل السابع، محذرة من كوارث إنسانية لم يشهدها العصر الحديث جرّاء استكمال النظام باستخدام سلاح الجوع والحاجة للدواء ومنع كافة سبل الحياة عنهم. واعتبرت الأمير أن رفض النظام لتطبيق قرارات مجلس الأمن هو تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن، وطالبت الأمم المتحدة بتحديد المسؤول عن عدم دخول المساعدات الإنسانية ومحاسبته.
في المقابل حمل مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نظام بشار وحلفاءه المسؤولية عن تعليق الأمم المتحدة لمهام فريق المساعدات الإنسانية في سورية، وأكدوا على أن ذلك سببه هو استمرار النظام وحلفائه بالتصعيد العسكري ضد المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً.
وقال عضو الهيئة السياسية ياسر الفرحان في تصريح خاص اليوم إن النظام استمر في منع المساعدات الإنسانية ذات الطابع المحدود من الدخول إلى المناطق المحاصرة، وذلك متابعة لسياسته الممنهجة في محاولته لكسر إرادة الشعب السوري بأساليب وحشية. ولفت الفرحان الانتباه إلى أن النظام رفض تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي ينص على وقف القصف ورفع الحصار عن كافة المدن المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين، بهدف جني مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين.
عذراً التعليقات مغلقة