أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.
وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الخميس إلى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري.
وكان صندوق النقد قال يوم الخميس إنه وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات.
وتنأى الحكومات المصرية المتعاقبة عن خفض الدعم وهي قضية حساسة سياسيا في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الخبز المدعم. وأدت جهود خفض الدعم في السبعينيات لاحتجاجات واسعة.
لكن الاتفاق يجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة.
ويتضمن البرنامج كذلك زيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر أن يقرها البرلمان المصري قريبا.
وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في 1977
وقال السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري أثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الإسكندرية، إن “المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في 1977”.
وأضاف “بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الآن”، في إشارة إلى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977 بعد إعلان حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات رفع سعر الخبز.
وتابع السيسي “الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا ثم التاريخ. وبالتالي كل القرارات الصعبة التي ترددوا كثيرا على مدى سنوات طويلة ليأخدوها..أنا لن أتردد ثانية في أن آخذها.”
وكان الرئيس المصري يشير إلى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتقليض أو رفع دعم السلع الأساسية.
إصلاحات تطال القطاع العام وموظفي الدولة
وأشار السيسي كذلك إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة. وقال “عندما أقوم بتعيين 900 ألف شخص في القطاع العام لأن هناك ضغوط من الناس من أجل التوظيف في حين أنني لا أحتاج منهم أي شيء، ماذا سيكون تأثير ذلك؟”.
وأضاف أن دفع رواتب هؤلاء يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من إجمالي الناتج القومي. وتابع “إننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكثر كلما زاد الدين”.
وأكد الرئيس المصري “إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات”، داعيا المصريين وخصوصا “المرأة المصرية العظيمة” الى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر. وفي 2014، بدأت مصر في تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن الطاقة على مدى خمس سنوات. وأعلنت الحكومة يوم الإثنين زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
* وكالات
عذراً التعليقات مغلقة