أصدرت محكمة سوادنية اليوم الإثنين حكما بالإعدام شنقا على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة بعد أن أدانتهم التحقيقات في مقتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز أثناء فترة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حق عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلن في الثاني من شباط/فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد. وكان تم اعتقاله في 31 كانون الثاني/يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن “وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت”. مضيفا: “اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وقد تسبب الأذى والكدمات نتيجة الضرب بوفاته”.
وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف أفراد أسرة القتيل “الله أكبر، يحيا العدل”.
تجد الإشارة إلى أنه حكم على أحد عشر آخرين من أفراد جهاز المخابرات بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وحوكم في القضية 38 عنصرا أسقطت عنهم الحصانات القضائية لدى بدء التحقيق. ويتمتع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائية إجمالا. وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن ثبت أنهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.
ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة أسبوعين من صدور الحكم.
“تجمع كبير أمام المحكمة”
وعقدت المحكمة في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، اثنتين وعشرين جلسة منذ آب/أغسطس الماضي. وتجمهر مئات المحتجين الذين حملوا أعلام السودان وصورا للمتوفي أحمد الخير كتب عليها “دم الشهيد ما راح”، وهتفوا بعد النطق بالحكم “يحيا العدل. القصاص بس”.
ويتيح القانون السوداني لذوي القتيل العفو عن قاتليه بعد إدانتهم. لكن أسرة المعلم القتيل رفصت العفو عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه سعد الخير الذي انفجر باكيا، قبل أن يجيب “أطالب بالقصاص”.
ويتولى الحكم في السودان حاليا مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.
وشدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تحقيق العدالة لمن “استشهدوا أثناء الاحتجاجات”. وقال الأسبوع الماضي أثناء الاحتفال بمرور عام على بدء الاحتجاجات ضد البشير “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا، دماؤهم لن تضيع هدرا”.
“جرائم تعذيب”
وتتهم منظمات حقوقية وناشطون جهاز المخابرات بارتكاب جرائم تعذيب إبان سنوات حكم البشير. وأطيح البشير في نيسان/أبريل في انقلاب عسكري تحت ضغط الشارع.
وفقا لتحالف الحرية والتغيير الذي قاد التظاهرات، قتل 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج غالبا خلال محاولات لقمعها. وتقول منظمة العفو الدولية أن العدد 177 قتيلا.
عذراً التعليقات مغلقة