حرية برس:
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومة إقليم كردستان العراق بمنع حوالي 4,200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وقال تقرير للمنظمة اليوم إن سلطات حكومة إقليم كردستان سمحت فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وكانت العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في العام 2014، ويقيم حوالي 3,400 من العرب السنة في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة.
وقالت الأسر المتضررة إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش.
وفي رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد هيومن رايتس ووتش بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه “يُمنع” العودة إليها.
وتقول لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إن حكومة إقليم كردستان تمنع آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني. وتسمح للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش أن المنظمة أجرت ثلاثة تحقيقات في منع حكومة إقليم كردستان العودة إلى قضاء الحمدانية منذ العام 2016، وآخرها في يونيو/حزيران 2019، حيث قابلت 11 من السكان العرب في مخيم حسن شامي من قرى حسن شامي ومنكوبة وشيركان وتل أسود.
وكتب منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، د. دندار زيباري، في 10 أغسطس/آب، في رد على رسالة هيومن رايتس ووتش، إنه في القرى الـ 15 التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من العائدين أو لا عائدين إلى ست من القرى وعدد قليل من العائدين إلى اثنتين منها. في أربع قرى، عاد حوالي نصف السكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع السكان أو جميعهم تقريبا. قال السكان الذين مُنعوا من العودة إن هذه القرى الثلاثة كانت إما ذات أغلبية كردية أو فيها سكان عرب لهم علاقات قوية بحكومة إقليم كردستان.
تطابقت معلومات زيباري مع تحليل صور الأقمار الصناعية من 2016 إلى 2019 التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى ترميم العديد من المباني في المنطقة.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، يشكك السكان العرب السنة وعمال الإغاثة في مزاعم بأن السلطات كانت مستعدة للتحقيق في حالات منع العودة. بعد أن استعادت القوات المناهضة لداعش الموصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأنشأت حكومة إقليم كردستان نظاما للأمن والإدارة المدنية في المنطقة، سعى السكان السابقون إلى العودة إلى قضاء الحمدانية. مع ذلك، أعادت القوات العراقية توجيه النازحين إلى مخيم حسن شامي القريب. بعد شهر واحد من وجودهم في المخيم، أبلغتهم قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، “الأسايش”، دون توضيح، بأنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. قالت العائلات وعمال الإغاثة إنه في أواخر 2017، كرر الأسايش التأكيد على عدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، لكنهم سمحوا لهم بمغادرة المخيمات للانتقال إلى منطقة الموصل أو إلى أربيل التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، مما دفع بعض العائلات إلى مغادرة المخيمات.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المفروضة لأسباب أمنية يجب أن تكون وفقا للقانون وأن يكون لها هدف مشروع. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن مخيمات النزوح تقع أيضا فيما يسمى بمنطقة “خط المواجهة”، وأن حكومة إقليم كردستان سمحت لبعض السكان بالعودة إلى قرى معينة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالألغام الأرضية، أجرت منظمات دولية معنية بإزالة الألغام نشاط مسح وتطهير كبير في المنطقة المجاورة منذ 2016، وإذا ظلت الألغام تشكل تهديدا حقيقيا، فلا ينبغي السماح لأي قروي بالعودة.
يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أنه منذ 2016، قامت القوات العسكرية لحكومة إقليم كردستان، البشمركة، بنشر وبناء بنية تحتية عسكرية كبيرة في أربع من القرى، لم يعد عدد كبير من السكان إلى أي منها.
وطالبت هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان بإزالة جميع القيود التي تمنع عودة السكان فورا في حالة عدم وجود ضرورة عسكرية للقيام بذلك والتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يمنعون عمليات العودة القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة