أعلنت السلطات الباكستانية يوم الأربعاء طرد السفير الهندي لديها وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد يومين من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون “سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم”، فيما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.
كما أعلنت إسلام أباد أنها ستحيل قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت الحكومة الباكستانية بيانا جاء فيه:
رئيس الوزراء عمران خان ترأس اليوم اجتماعا للجنة الأمن القومي” لبحث “الإجراءات الأحادية وغير المشروعة التي اتّخذتها الحكومة الهندية” في كشمير.
وتابع البيان أن “اللجنة قررت اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند.
ثانيا، تعليق التبادلات التجارية معها.
ثالثا، إعادة النظر في الترتيبات الثنائية.
رابعا، طرح القضية أمام الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن”.
وأوضح البيان أن خان “أمر بتفعيل كل القنوات الدبلوماسية لفضح وحشية النظام العنصري الهندي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.
كما دعا خان الجيش إلى “اليقظة”.
كشمير تخضع لإغلاق تام لليوم الثالث على التوالي
وتجنبا لأي رد فعل غاضب من قبل سكان الجزء الخاضع للهند في كشمير، فرضت السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي إغلاقا شاملا للإقليم.
وقال مسؤول أمني في وادي سريناغار “نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث مظاهرات عنيفة”.
وأسفرت مظاهرات عن ستة جرحى على الأقل، كما ذكرت معلومات متفرقة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية. ونقل ستة أشخاص على الأقل إلى المستشفى في سريناغار للعلاج من إصابات ناجمة عن إطلاق النار وغيرها، كما قال مسؤول طبي في المستشفى.
وتؤكد السلطات الهندية أن الوضع هادئ في هذه المنطقة الجبلية، مصدر الخلاف في شبه القارة الهندية منذ سبعة عقود.
وكانت السلطات الهندوسية القومية في الهند قد أصدرت مرسوما رئاسيا الاثنين يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير(شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي، ما ينذر بتصعيد كبير مع جارتها باكستان.
وبحسب نص أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي “حيز التنفيذ فورا” وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصا المادة 370.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.
أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذي الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى “إقليم اتحادي”.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
باكستان تندد وتعتبر قرار الهند “غير شرعي”
من جانبها، اعتبرت باكستان الاثنين قرار الهند خطوة “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد حركة انفصالية وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.
ورأت أن الخطوة، التي “ترفضها” إسلام أباد “بشدة وتندد بها”، لن تكون “مقبولة أبدا لشعب جامو وكشمير وباكستان”.
وتابع البيان “تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
من جهتهم، حذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع في الإقليم الذي يشكل سببا رئيسيا للتوتر بين الهند وباكستان على مدار نحو 70 عاما.
Sorry Comments are closed