قانون في كاليفورنيا لإجبار “ترامب” على نشر إقراراته الضريبية

أصدر الحاكم الديموقراطي لولاية كاليفورنيا الأميركية يوم أمس الثلاثاء، قانوناً يمنع الرئيس “دونالد ترامب” من الترشّح في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في حزيران/يونيو، ودخل حيز التنفيذ يوم أمس، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية كي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، التي تعد الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية “غافن نيوزوم” في بيان الثلاثاء: إنّه “في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي، ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا”.

وأضاف أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها، ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية.

وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (أن سي أس أل)، فإنّ 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام، لكن بالنسبة لفريق حملة “دونالد ترامب” فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات في ما يخصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.

من جهته سارع وكيل الدفاع عن “ترامب” المحامي “جاي سيكولو” إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون، فيما قال “تيم مورتو” مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب في بيان: إنّ “الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً”.

وكان برلمان نيويورك قد أقرّ في أيار/مايو قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية، تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس “ترامب” إلى الكونغرس الفدرالي، بينما ينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة “ترامب” لرفضه نشر إقراراته الضريبية، خلافاً لأسلافه ممن تعاقبوا على البيت الأبيض.

ويبرر الرئيس الأميركي ذلك بأن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته، تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها، في وقت يشتبه فيه الديموقراطيون في أن ترامب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنّب دفع ضرائب.

يشار إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت أنّ تحليل سجلّات مصلحة الضرائب، أظهر أنّ “ترامب” صرّح عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.