حرية برس:
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بمواجهة المشاريع الاستيطانية لضم الضفة الغربية، والحملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عبر فرضه قانوناً على المستوطنات “كأمر واقع بقوة الاحتلال”.
جاء ذلك في بيان للوزارة، طالبت فيه المجتمع الدولي بمواجهة “حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات يُشرف عليها ويقودها اليمين الحاكم في إسرائيل، لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحملة التي تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية (ريجافيم) الاستيطانية، تُنظم بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو الى استغلال الظروف الراهنة، بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة”.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تترافق مع “دعوات علنية صريحة من طرف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل للإقدام على مثل هذه الخطوة”، وذلك “بتعاون ملفت وغطاء أمريكي علني يُعبر عنه باستمرار فريق ترامب ومبعوثيه إلى الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم سفير أمريكا في تل أبيب ’ديفيد فريدمان’”.
ويأتي البيان على خلفية رفع نشطاء من جمعية “ريجافيم” الاستيطانية الأعلام الفلسطينية على شارع رقم (60)؛ الأمر الذي رأت فيه الوزارة ضغطاً واضحاً على رئيس وزراء حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، من أجل “اتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو حاصل في الأغوار والقدس الشرقية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من شق شوارع استيطانية ضخمة وتهجير للسكان بحجة التدريبات العسكرية وعمليات تهويد واسعة النطاق بمختلف أشكالها”.
وأوضح البيان أن “هذه الحملة لا تقف عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبياً في المناطق المصنفة (ج)”.
وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء “الشراكة الصهيو أمريكية الداعمة لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والإقليم برمته”.
وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل “بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في مصلحة هذه الحملة وغاياتها”، واتخاذ إجراءات فورية لوقفها، بموجب القرار الأممي رقم 2334.
عذراً التعليقات مغلقة