حرية برس:
طالبت 50 منظمة سورية في رسالة مشتركة بتحرك فوري في مجلس الأمن بشأن قضية المفقودين في سوريا.
واعتبرت المنظمات أن هناك بارقة أمل جديدة بصدور قرار دولي من مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.
ودعت الرسالة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.
وجددت المنظمات المشاركة تأكيدها على ضرورة عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار وتتعهد بالتالي:
- قيام أطراف الصراع والجهات المسيطرة في سوريا بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين من خلال تسليم المؤسسات والوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية مفصلة بأسماء كافة المعتقلين، مكان وتاريخ اعتقالهم وأسبابه والتهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف في سوريا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
- إلزام سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها نظام الأسد بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وبالوقف والتجميد الفوري والكامل لعمليات الإعدام وتصفية المحتجزين وتسليم جثامين الضحايا.
- تقديم ضمانات دولية لحماية كافة المواقع والادلة والمقابر الجماعية في مختلف مناطق البلاد لضمان أفضل ظروف تساعد في البحث وتحديد الضحايا كما ولحفظ كافة الادلة ذات الصلة لاستخدامها في جهود المحاسبة.
- إنشاء مؤسسة وطنية باشراف وضمانة أممية، لتكون مسؤولة عن ملف المفقودين في سوريا تتولى عمليات فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية التي تديرها حكومة الأسد وأجهزتها الأمنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة لداعش وللفصائل العسكرية الأخرى أمام مفتشين دوليين ومحليين وأمام المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.
- دعم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال توثيق المفقودين ومع مجموعات الضحايا والعائلات والمبادرات المجتمعية، للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم. ودعم الأجهزة الأممية المختصة في متابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها حالات الإخفاء القسري والمفقودين ونذكر على وجه الخصوص لجنة تقصي الحقائق في سوريا والآلية الحيادية المستقلة الدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقة القضائية ضد الأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى بحسب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
عذراً التعليقات مغلقة