إدلب – حرية برس:
شهدت المناطق المحررة في الشمال السوري خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ما تسبب بحالة ذعر وغضب بين المدنيين الذين يرجعون هذا الارتفاع الفجائي إلى تحكم ’’هيئة تحرير الشام‘‘ بالمعابر المختلفة وفرضهم الضرائب الكبيرة عند سماحهم بدخول المواد إلى المناطق المحررة أياً كان مصدرها؛ علاوة على تصديرهم المواد إلى مناطق نظام الأسد على الرغم من عدم اكتفاء المناطق المحررة منها.
وتدير ’’هيئة تحرير الشام‘‘ معبري “مورك” و”المنصورة” الفاصلين بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد؛ حيث تسمح الهيئة بتمرير البضائع من الجهتين مقابل ضرائب محددة، إضافة إلى ما يتقاضاه نظام الأسد من الطرف الآخر؛ وهذا ما تسبب بالصعود المضاعف في أسعار الخضروات، ناهيك عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، الذي ساهم بدوره في ارتفاع أسعار الفاكهة المستوردة من تركيا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي.
ويعجز كثير من سكان محافظة إدلب في هذا الوضع عن تأمين احتياجاتهم من الخضروات على أبسط تقدير؛ بسبب استمرار ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 30%، وسط تردي الوضع الاقتصادي لكثير منهم، إذ يبلغ دخل العامل في اليوم الواحد بين 1000 إلى 1500 ليرة سورية، أي ما يعادل اثنين إلى ثلاثة دولارات أمريكية بشكل تقريبي، وهو ثمن كيلو واحد من بعض الخضروات مع ’’ربطة‘‘ خبز، أي ما لا يكفي قوت عائلة مؤلفة من شخصين.
كما وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 500 ليرة سورية بعد أن كان 300 قبل شهر، وارتفعت البطاطا من 150 إلى 300، والبصل من 75 إلى 300، والكوسا من 300 إلى 500، وغيرها كثير من المواد التي يحتاجها الأهالي يومياً وهي في تصاعد جنوني، حسب ما قاله ’’أبو أحمد‘‘، بائع خضار في ريف إدلب الجنوبي، الذي أشار إلى حالة الركود التي تشهدها الأسواق من توقف عمليات الشراء من جانب المواطنين بشكل كبير.
بدوره، أوضح ’’محمد المحمد‘‘، أحد مزارعي ريف إدلب الجنوبي، أن هذه المشكلة تعود إلى أسباب أخرى مثل عدم زراعة الفلاحين أراضيهم بالخضروات هذا الموسم بسبب قصف نظام الأسد المستمر للمنطقة، ما جعل الاعتماد على الاستيراد الخارجي حلاً وحيداً لتأمين الخضروات.
وأما عن المهجرين إلى محافظة إدلب من مناطق سورية مختلفة، فقد تفاقمت معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار، وأصبح غالبيتهم عاجزين عن شراء حاجياتهم من الخضروات خاصة، بسبب ندرة فرص العمل أو عدم التكافؤ بين الدخل والاحتياج، لتستمر معاناتهم وسط عجز الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية في إيجاد حل لما يجري، متجاهلين المعدل السكاني المتضخم الذي وصل إلى 3.5 مليون نسمة بعد موجات التهجير والنزوح الأخيرة إلى المحافظة.
كما ارتفعت معدلات الفقر في محافظة إدلب إلى 85% لعام 2018؛ بسبب الافتقار إلى إجراءات ضابطة لعمل القطاعات الاقتصادية حسب فريق ’’منسقو الاستجابة‘‘، إضافة إلى عدم توجيه إيرادات المعابر الحدودية أو حتى الفاصلة بين المناطق المحررة والمناطق التابعة لنظام الأسد لرفد التنمية المحلية وإنما العكس تماماً، فقد انحصرت ضمن سياق الضرائب المفروضة من الجهة المسيطرة على المنطقة ’’هيئة تحرير الشام‘‘، حسب الباعة والأهالي معظمهم في المناطق المحررة.
من الجدير بالذكر أن الاقتصاد السوري تعرض خلال سنوات الثورة الثمانية إلى خسائر فادحة ضمن قطاعاته المختلفة، وصلت خلال السنوات الماضية إلى 65 ألف دولار أمريكي في كل دقيقة حسب تقديرات الخبراء، كما انخفضت مستويات الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 75% في مقارنة بين عامي 2010 و2018 وفق تقديرات البنك الدولي، لتصبح سوريا دولة ذات اقتصاد سيء جداً حسب تصنيفات البنك نفسه.
عذراً التعليقات مغلقة